أدانت محكمة الاستئناف بأكادير يوم الخميس الماضي، مدير مصالح الجماعة الحضرية لكلميم بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية 500 درهم، بعد نوجيه تهمة المشاركة في تزوير محرر رسمي له جرى استعماله لبيع عقار بطريقة غير قانونية.
وتعود فصول القضية حين توبعت سيدة في العشرينات من عمرها، ببيع عقار باستعمال وثيقة مزورة كان مملوكا لعمها قبل وفاته.
وكانت ابتدائية كلميم، قد قضت ببراءة الكاتب العام، فيما أدانت هذه السيدة بسنة ونصف حبسا نافذا، لتخفض لها استئنافية أكادير العقوبة الحبسية إلى سنة نافذة مع تغريمها 500 درهم.
اضف تعليق