أمام الوضع المتأزم الذي يعرفه التدبير بشركة “الأزهار” جراء اتخاذ مجموعة من الإجراءات التعسفية المتتالية التي تستهدف النيل من عزيمة ونضالية الطبقة العاملة، من خلال التضييق على الحقوق والحريات النقابية. واستهداف المناضلين النقابيين، وآخر هذه الإجراءات الطرد التعسفي الذي طال أكثر من 50 عامل تحت مبررات واهية ولا أساس لها من الصحة على ارض الواقع. وعلى اثر هذه المتغيرات الخطيرة في ملف الأزهار اجتمع المكتب النقابي للشركة وبحضور الكاتب الإقليمي الاتحاد والمنسق الجهوي للقطاع الخاص لتدارس ومناقشة كل المستجدات واتخاذ القرار المناسب، وبعد بسط كل حيثيات وتطورات الملف المطلبي، وبعد اللقاء مع المندوب الجهوي لوزارة التشغيل، هذا اللقاء الذي لم يسفر عن أي تقدم ملموس في إيجاد حل منصف وعادل للعمال المطرودين وفي خرق سافر لمقتضيات مدونة الشغل وبعد الدراسة والمناقشة يعلن المكتب النقابي مايلي: تحميل إدارة الشركة المسؤولية الكاملة إلى ما ستؤول إليه الوضعية الاجتماعية للعمال والوضعية التدبيرية والمالية للشركة.
تحميل مفتش الشعل المسؤولية القانونية لعدم قيامه بتسجيل محاضر المخالفات في تواطؤ مفضوح مع إدارة الشركة.
المطالبة بإرجاع كل المطرودين دون قيد أو شرط تفاديا للمزيد من الاحتقان والتوتر.
المطالبة بمستحقات المقرصنة من أجور العمال جراء عدم تطبيق مرسوم الخاص بتسعيرة ساعة العمل
( 08 دراهم عوض 12.24 درهم المنصوص عليها قانونيا).
المطالبة بأداء مستحقات الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي وتسوية وضعية العمال المتلاعب بها.
المطالبة بالاستفادة من معالجة الملفات الصحية للعمال و ذويهم.
المطالبة باحتساب الأقدمية العامة للعمال.
وبناء على ماسبق و بعد التشاور مع القواعد قرر المكتب النقابي مايلي:
الدخول في إضراب مفتوح بشركة الأزهار و الأوراش التابعة لها بكل من أكادير وتارودانت وكلميم وزاكورة والعرائش…..حتى يتم تحقيق الملف المطلبي العادل المشروع وعلى رأسها إرجاع العمال المطرودين.
إن المكتب النقابي يدعو العمال إلى الالتفاف حول إطارهم النقابي مع التحلي باليقظة اللازمة و الانخراط بكل وعي ومسؤولية في المحطة النضالية المعلن عنها.
اضف تعليق