على غرار المؤتمر الوطني العاشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي أفرز سيطرة عائلات من النهج الديمقراطي على مفاصل الجمعية، تميز الجمع العام التجديدي لفرع تيزنيت بسيطرة بعض العائلات على مكتب الجمعية، ويتعلق الأمر بأسرة الرئيس عبد الله بيردحا وزوجته صوفيا حيماد ثم (…) ولإعطاء القارئ صورة شاملة عن وضعية الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيزنيت التقت “أخبار الجنوب” السيد عبد اللطيف ايت احمد عضو سابق بمكتب الجمعية وكان الحوار التالي… ما سر التأجيلات الغير المبررة للجمع العام التجديدي للجمعية؟
انتهت صلاحية مكتب الجمعية في شهر اكتوبر 2012 قام الرئيس بتمديد عمل المكتب للمدة التي تمنحها الجمعية أي 3 أشهر، انتهت تلك المدة وحدد تاريخ التجديد خارقا قانون الجمعية دون اجتماع المكتب ودون استدعاء مناضلي الجمعية والقانون يقول بضرورة توجيه دعوة لكل منخرط في اجل أقصاه مدة أسبوع، ويتم إخبار بدعوة مكتوبة أو لافتة تعلق في أماكن عمومية بالمدينة، هدا لم يقع، اكتفى الرئيس بدعوة حوارييه الى مكان الجمع العام وبعد جس النبض تذرع بغياب كوطة نسائية وشبابية وقام بتأجيل الجمع العام لمدة 20 يوم. بعدها جيش أناس في الجمع العام بمناسبة تزامن الجمع العام مع انتداب المؤتمرين للمؤتمر الوطني للجمعية، الرئيس وقف في مدخل المقر حاثا الأعضاء على عدم التصويت لعبد ربه وعضو أخر لأنهما “مخزنيين”… وادا بنا نتفاجئ بالرئيس يعانق عضو كان يتهمه بالعمالة للمخزن، واتفق معه على الاكتفاء بانتداب المؤتمرين وتأجيل الجمع العام الى تاريخ لاحق. بعد 20 يوم أخرى وبمن حضر من الأعضاء، أي ولو حضر حتى 10 أشخاص … وهنا يتحمل المسؤولية المسؤول التنظيمي المشرف على تجديد الفرع، لأنه خرق القانون. في موعد التجديد جاء أناس قليلون لم يحضر الرئيس ولكن جيش أنصاره وكان يتوصل معهم عبر الهاتف، واخبروه أن القاعة “ميتة”.. بعد دلك نشروا خبرا مفاده أن الرئيس طريح الفراش في المستشفى كمبرر لتأجيل الجمع العام من جديد رغم وجود نائب الرئيس والأمين والكاتب… خرج الناس وتأجل لمدة 20 يوم أخرى جاء الرئيس في الموعد المحدد دون أن ينعقد أي اجتماع للمكتب، لأن الرئيس يتخذ قرارات شخصية فردية زاعما غياب الشباب وان الجمعية تضم شاب واحد حضر ملتقى وطني… يعني الجمع العام سيتأجل مرة أخرى، في الموعد المحدد عزف المناضلون عن الحضور بعد سياسة “سير وجي” المتبعة من طرف الرئيس وهناك أعضاء لم يكونوا على علم بموعد الجمع العام… استغل الرئيس الفرصة وعقد الجمع العام، الذي شابته عدة خروقات، فالتقرير المالي يعج بالخروقات. أنا استغرب للسيد الأمين الذي تلى التقرير المالي علما انه لا علم له بمالية الجمعية، ويقول أن الجمعية لديها ديون وأنا أقول أن الجمعية يجب أن يكون لديها فائض بحكم أني عضو في المكتب انفي أن تكون لدى الجمعية أية ديون… وسأكشف معطيات حول هدا الأمر لاحقا. المنخرطون لم يتوصلوا بأي نسخة من التقرير المالي ولم يطلعوا على أية وثائق تبريرية للمصاريف، علما أنهم المساهمون في مالية الجمعية بالإضافة الى منحة المجلس البلدي، زائد تكفل المكتب المركزي بأداء مبلغ كراء المقر لمدة شهرين في السنة… استغرب لحديث الرئيس عن وجود عجز مالي بمبلغ 6000 درهم، بدعوى أن هناك أشخاص صرفوا مبالغ مالية على الجمعية، وهدا كدب وبهتان. فالجمعية إطار جماهيري، فالأمين يتحمل مسؤوليته خاصة انه يدعي النزاهة والشفافية ويتحمل منصب الأمانة للمرة الثانية في مكتب الجمعية،
ما رأيك في تشكيلة المكتب التي افرزها الجمع العام؟
ليس من حق الرئيس أن ينتخب للمرة الرابعة، القانون الداخلي يكفل رئاسة الجمعية لولايتين فقط، واستغرب أن يتربع شخص على رأس الجمعية لرابع مرة، فهدا قمة الاستبداد والديكتارتورية أين هي حقوق الإنسان ؟ أين باقي المناضلين؟ نحن نريد تجديد النخب وترك المجال لباقي الطاقات، فالتجديد يعني تجديد الأعضاء والمسؤولين ونحن لم نجدد أي شيء، فقد ظل المكتب على حاله. لم يقع سوى تطعيم المكتب بشخصين وبقي المكتب القديم على حاله، زيادة على إدماج أقارب الرئيس في مكتب الجمعية ومن رضي عنه الرئيس هو الذي دخل الى المكتب، تحولت الجمعية الى وكالة في اسم الرئيس ولم تعد إطار جماهيري كما عرفناه. هناك أشخاص لا تتوفر فيهم شروط ولوج المكتب، لأنهم لم يكملوا سنة من الاقدمية في الجمعية ورغم دلك دخلوا المكتب وهناك من هم أولى بدخول المكتب لكن تم إقصائهم، وهناك عضو منح له منصب مستشار واحتج على الطريقة… الرئيس هو اكبر ديكتاتور يريد أن يضمن استمراريته داخل الجمعية لغرض في نفس يعقوب، وهدا ما اكتشفته من خلال تجربتي المتواضعة في مكتب الجمعية… لقد التزمنا الصمت وفضلنا عدم فضح ما يجري داخل الجمعية حفاظا على سمعة الإطار، لكن الرئيس تمادى في خروقاته ويوزع الاتهامات المجانية في حق المناضلين وتخوينهم… المناضل يأتي متطوعا لخدمة الجمعية مساهما بماله ووقته في الأنشطة ويتهمه الرئيس بكونه “بوليسي”…
اضف تعليق