لا زال مسؤول بالمكتب الوطني للكهرباء بمدينة تيزنيت “ب, ر” يناور بطرقه الغير مشروعة حيث إستفاد من سكن خاص بالموظفين التابعين للمكتب الوطني للكهرباء والوافدين خارج الإقليم من أجل مهمة رغم أنه يتسلم مبلغ 3000 درهم شهريا من طرف إدارة المكتب الوطني للكهرباء كتعويض عن السكن منذ قدومه لتيزنيت بداية 2012 ، في الوقت الذي تتلاشى ثلاثة فيلات محاذية للمكتب بالمدينة كانت مخصص للسكن الوظيفي ولم تستغل من طرف إدارة المكتب، فكيف يعقل أنه في مغرب اليوم الذي يتطلع لدولة الحق والقانون وحسن تدبير المال العام، لا تزال حمم الفساد تدمر البلاد وتعرقل النمو والازدهار وتعمق الشعور لدى المواطنين باليأس والتذمر؟ ومن يحمي هؤلاء ؟ وما رأي السيد وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة في هذا الملف ؟. ويبقى تدخل الوزير المكلف بالقطاع ضروري لإلقاء ولو نظرة سريعة على القائمة التي تستفيد من التعويض عن السكن وتستغل في نفس الوقت السكن الوظيفي. فعلى الوزارة الوصية على القطاع تطهيره ومعاقبة كل من يتلاعب بالقوانين.وللإشارة فإن حالة “ب , ر” ليست إلا نموذجا لاحتلال السكن الوظيفي، في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة. وتشكل هذه الحالة خرقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تحدد شروط الاستفادة من السكن الوظيفي، وأنه في مثل هذه الحالة يفترض تدخل الوزارة أو الإدارة المركزية التي تؤدي له مبلغ 3000 درهم شهريا كتعويض عن السكن رغم أنه يحتل سكن وظيفي بدون قانون. فيمكن للنيابة العامة أن تتابعه بتهمة احتلال ملك عام بدون سند قانوني، وأن تلتمس من الهيأة القضائية الحكم بإفراغه من المحل المحتل فورا. ونتمنى من القائمين على الوضع بالإدارة المركزية بالدار البيضاء وخاصة القسم المسؤول على السكنيات الوظيفية أن يفتح تحقيقا في الموضوع قبل أن يشتعل فتيل الغضب ويفتح الأبواب على ملفات أخرى لا يعلمها أحد.
تعليق الصورة: فيلات تابعة للمكتب الوطني للكهرباء بتيزنيت مغلقة مند سنوات….
اضف تعليق