أعضاء المجلس الإقليمي لسيدي افني يجمعون على مطلب رفع حصة الإقليم من ضريبة القيمة المضافة

عقد المجلس الإقليمي لسيدي افني يوم الثلاثاء 14 نونبر دورة استثنائية بمقر عمالة سيدي افني، برئاسة رئيس المجلس إبراهيم بوليد وبحضور السيد صالح الدحا عامل إقليم سيدي افني… وخلال الدورة تمت المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2018 التي تبلغ مداخيلها 11 مليون درهم، في حين تصل المصاريف الى 11 مليون و900 ألف درهم، أي أن الميزانية تسجل عجزا بقيمة 900 ألف درهم..

وانتقد أعضاء المجلس الإقليمي عدم الزيادة في حصة الإقليم من الضريبة على القيمة المضافة، حيث ظلت حصة سيدي افني تابثة ولم يشملها تغيير كبير منذ إحداث الإقليم سنة 2009 اذ لم تنمو الحصة سوى بمليون درهم فقط، رغم مرور عدة سنوات على إحداث عمالة سيدي افني… وقال رئيس المجلس الإقليمي أن ميزانية مجلس سيدي افني تعتبر أضعف ميزانية على صعيد جهة كلميم واد نون، بالمقارنة مع باقي أقاليم الجهة الأربعة…  والتمس إبراهيم بوليد من عامل الإقليم مضاعفة جهوده من أجل تحقيق مطلب رفع حصة الإقليم من ضريبة القيمة المضافة، نظرا لكون المجلس يواجه عجزا في الميزانية، مما سيعرقل انخراط المجلس في تنفيذ عدة اتفاقيات لانجاز مشاريع تنموية بالإقليم..

كما صادق المجلس الإقليمي لسيدي افني على عدة اتفاقيات منها: اتفاقية شراكة لتزويد منطقة ادبهوش بجماعة سبت النابور بالماء الصالح للشرب، وملحق اتفاقية شراكة من اجل انجاز مشاريع طرقية بإقليم سيدي افني خلال الفترة 2015- 2017   واتفاقية شراكة حول دعم التمدرس في إطار البرنامج البيجهوي لتنمية المراعي وتنظيم الترحال بجهة كلميم واد نون، وتمت الموافقة بالإجماع على طلب قروض من صندوق التجهيز الجماعي للمساهمة في تمويل المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم، وصادق المجلس الإقليمي أيضا على برمجة الفائض المالي لسنة 2016 وتوزيع المنح والاعانات على الجمعيات والمؤسسات المحلية بالإقليم…

يشار أن ميزانية مجلس سيدي افني هزيلة للغاية، اذ لا تتجاوز مبلغ11 مليون، فيما تتجاوز ميزانية مجلس  آسا الزاك مستوى 30 مليون درهم، ونفس الشيء بالنسبة لمجلس إقليم طنطان، فيما تفوق ميزانية مجلس كلميم 50 مليون درهم..