تنفيذ الأحكام القضائية يمتص جزء كبير من ميزانية بلدية تيزنيت

كشف رئيس المجلس الجماعي  لتزنيت خلال دورة أكتوبر، عن خلل كبير يتهدد ميزانية الجماعة الحضرية.. وقال ابراهيم بوغضن أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يمتص مبالغ مالية مهمة من ميزانية المجلس، التي يتراجع حجمها من سنة  لأخرى.. وحسب نفس المصدر، فإن البلدية دفعت، ضمن ميزانية العام 2017، مبلغ مليار ومائة مليون سنتيم تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ضد المجلس الجماعي لتزنيت.. وبالنسبة لميزانية السنة القادمة 2018 برمجت الجماعة مبلغ 300 مليون سنتيم لتنفيذ الأحكام القضائية التي حازت قوة الشيء المقضي به…

وأرجع متتبعون ارتفاع عدد الدعاوى القضائية التي تخسرها بلدية تيزنيت الى قلة الخبرة ونقص التجربة لدى المسيرين الجدد للشأن الجماعي، الذين يراكمون الأخطاء بالجملة في مجال التسيير، ويتخذون قرارات تجانب القانون في معظم الأحوال، ما يفتح المجال أمام المتضررين للجوء الى القضاء للطعن فيها والمطالبة بإلغائها، وهو ما استجاب له القضاء في الكثير من الحالات، الشيء الذي يفسر تقاطر الأحكام القضائية على رئاسة المجلس، التي تضطر لتنفيذها، مما يربك ميزانية المجلس الجماعي، ويضيف حملا ثقيلا على الجماعة، التي تتناقص مواردها المالية باستمرار..

يشار أن مجموع الدعاوى القضائية التي تعتبر بلدية تيزنيت طرفا فيها وصل الى 55 ملف، موزعة على محاكم مختلفة، منها شكايات مرفوعة من طرف شركات، بالإضافة الى كم هائل من شكايات الأفراد… ويقف منعش عقاري معروف وراء خمس هذه الدعاوى القضائية سواء باسمه الشخصي أو عبر شركات في ملكيته…