ابراهيم التزنيتي
استأثرت قضية منح رخص جديدة للتعدين بإقليم تيزنيت، باهتمام المنتخبين خلال اللقاء التواصلي لتقديم استراتيجية وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المنعقد يوم الثلاثاء 20 اكتوبر بمقر عمالة تيزنيت بحضور الوزير عزيز الرباح وكاتبة الدولة في التنمية المستدامة نزهة الوافي… وفي مستهل اللقاء عرض الوزير الخطوط العريضة لبرنامج عمل الوزارة وشدد على أن إقليم تيزنيت سيصل الى نسبة 99.82 في المائة في مجال التغطية بالكهرباء، وهي من أعلى المعدلات على الصعيد الوطني… وفي مجال الطاقات المتجددة ذكر بتوقيع اتفاقية مع مجلس جهة سوس ماسة لتحيين الخريطة الجيولوجية وإدراج أقاليم جديدة ومنها تيزنيت في المخطط الوطني للطاقات المتجددة…
وتركز النقاش كثيرا على قطاع المعادن لما يطرحه من مشاكل بيئية للجماعات القروية ويسبب إتلاف الموارد المائية المحدودة ويتلف البنية التحتية المتواضعة ويقضي على التوازانات الايكولوجية بالمنطقة… وهكذا كشف الوزير الرباح أن عدد رخص التعدين بالإقليم 19 رخصة لاستخراج معادن مختلفة منها تسع رخص بجماعة افلا ايغير ورخص أخرى في جماعات مختلفة: ايت احمد، أنزي، اداكوكمار، تارسواط، تيزوغران… وقال الوزير أن الطرح السائد حول المناجم مغلوط، فالقانون ينص على أن ما يوجد تحت البحار والسماء والأرض من ثروات هي ملك للدولة ولو كان تحت منزل مواطن.. أما شروط الاستغلال فهي محددة قانونيا، مضيفا أن انجاز أي مشروع استثماري لا يقتضي التشاور مع الساكنة، لأن المنتخبين ينوبون عنهم في هذا الصدد… مشددا على أن فتح بحث حول المنافع والمضار هو للإستئناس فقط وغير ملزم قانونا، عكس الدراسة البيئية ودراسة المخاطر التي تكتسي طابعا إلزاميا، ما يجعل انجاز مشروع مضر أمرا ممنوعا.. وحول تشكيك المنتخبين في الدراسات البيئية التي يتقدم بها المستثمرون لنيل التراخيص أكد الوزير أن دحض الدراسات البيئية لا يمكن أن يتم بالكلام، بل من خلال إجراء دراسات مضادة contre expertise من طرف الجماعات الترابية..
وأكد الوزير الرباح أن هناك مساعي لتعديل قانون المناجم لتشديد العقوبات على مكاتب الدراسات التي تتلاعب بالدراسات، وتعتمد طريقة copier coller في إجراء دراسات المخاطر… وأضاف أن الوزارة اتفقت مع المستثمرين في المناجم على التزامهم بالتحملات الاجتماعية من خلال مساهمتهم في تمويل الطرق والتعليم والصحة بالمناطق التي يشتغلون بها، وتسديد جزء من الاتاوة الى الجماعات القروية الى جانب مجالس الجهات، وتشغيل نسبة اليد العاملة المحلية… مطالبا المنتخبين والمجتمع المدني المهتم بالبيئة بالحضور في أشغال اليوم الدراسي الذي سينظم بتزنيت قريبا لدراسة اشكالية المناجم بالإقليم…
اضف تعليق