أثار مشروع ميزانية السنة القادمة بجماعة تيزنيت جدلا حادا بين المعارضة والأغلبية بالجلسة الثانية من دورة اكتوبر المنعقدة يوم الخميس 19 اكتوبر.. وهكذا دق أعضاء المعارضة بجماعة تيزنيت ناقوس الخطر جراء تقلص ميزانية المجلس برسم سنة 2018 حيث تراجعت الميزانية الى مستويات متدنية وغير مسبوقة.. وقال ابراهيم اضرضور عن حزب الاتحاد الاشتراكي أن ميزانية جماعة تيزنيت ظلت في منحى تصاعدي مند سنة 2009 لكن الميزانية المقترحة للعام القادم، هزيلة ولا تلبي الحاجيات الآنية للسكان ولا تسمح بتنفيذ برنامج العمل الذي صادق عليه المجلس الجماعي لتزنيت…
وبلغة الأرقام، فقد تقلص المبلغ الإجمالي للميزانية من 62 مليون درهم الى 53 مليون درهم أي بفارق 9 مليون درهم أي 900 مليون سنتيم.. أما الفائض التقديري من الميزانية فلن يتجاوز عتبة مليار سنتيم ومائة مليون، مما يجعل تنفيذ المشاريع المسطرة في برنامج العمل في مهب الريح…
وأرجع رئيس المجلس تقلص حجم الميزانية الى تسديد المجلس لمبلغ كبير في تنفيذ الأحكام القضائية ناهز أكثر من مليار سنتيم، زيادة على عدم تمكن المجلس من استيفاء مداخيل من بعض المرافق الاقتصادية برسم السنة الحالية كما هو الحال بالنسبة للمحطة الطرقية التي تعثر تشغيلها، والمركز التجاري النخيل الذي لم تثمر طلبات العروض بشأن تشغيله، بسبب مقاطعة المهنيين للصفقات، جراء غلاء التكلفة التي حددها المجلس لاستغلال المحلات التجارية… وأضاف ابراهيم بوغضن أن المجلس يخطط لطلب قرض من صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مساهمة الجماعة من مشاريع التأهيل الحضري والمشاريع الأخرى موضوع الشراكات مع القطاعات الوزارية…
من جهة أخرى قال الأستاذ اوعمو ان مشروع الميزانية لم يستحضر برنامج العمل، لدرجة أننا لا نشم رائحة البرنامج في هذه الوثيقة، مطالبا بالدفاع عن مكانة المدينة على صعيد الجهة وجعل جماعة منتجة قادرة على إنتاج الثروة والشغل، كما طالب الرئيس السابق بتحريك المشاريع الجامدة وتسطير برنامج واضح للرفع عن المداخيل والدفاع عن استقلالية مالية الجماعة…
يشار أن ميزانية 2018 هي ثالث ميزانية يعدها المسيرون الجدد للمجلس البلدي لتزنيت، وهو تحالف يضم ثلاث أحزاب هي البيجدي والتقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار..
اضف تعليق