البيجيدي يؤجل تفويت مجازر تيزنيت الى القطاع الخاص

تستعد الأغلبية المسيرة للمجلس الجماعي لمدينة تيزنيت للمصادقة على نقطة تتعلق بالدراسة والمصادقة على مبدأ التدبير المفوض لمرفق المجازر والذبح ونقل اللحوم، وذلك خلال الجلسة الثانية من دورة اكتوبر، المرتقبة يوم الخميس 19 اكتوبر الجاري… وجاء تأجيل النقطة السابعة في جدول الأعمال الى الجلسة الثانية بعد تدخل السلطة المحلية في شخص الباشا بعدم قانونية التصويت لعدم توفر الأغلبية المطلقة التي يستوجبها القانون التنظيمي للجماعات حسب المادة 43

وكان المجلس صوت على النقطة المذكورة ب14 صوت من الأغلبية المسيرة والأصالة والمعاصرة وامتناع عضوين من الأغلبية، ينتميان الى حزبي الأحرار والتقدم والاشتراكية… وفيما يخص المعارضة صوت فريق الاتحاد الاشتراكي بالرفض ضد تفويت المجازر الى القطاع الخاص…

ويرى أعضاء المعارضة أن النقطة المذكورة تعد ضربا للبعد الاجتماعي في خدمات المجلس الجماعي، وتندرج ضمن حزمة القرارات اللاشعبية، التي فرضها المسيرون الجدد لبلدية تيزنيت، كما هو الحال مع الزيادة في تسعيرة ولوج المسبح البلدي ورفع رسوم الحصول على بعض الوثائق الإدارية، وبعض الخدمات الجماعية….

وقال نوح أعراب أن الساكنة ستدفع لا محالة ثمن  التفويت المجازر البلدية غاليا في الأيام المقبلة، لكون هذا القرار سيكون له تأثير مباشر على أسعار بيع اللحوم بالمدينة، حيث سيقفز ثمن اللحم الأحمر الى حاجز 100 درهم عوض 60 أو 70 درهم حاليا…

في جانب آخر، لم يفهم المتتبعون دواعي إدراج النقطة السابعة في جدول الأعمال، فجل الجماعات المحلية بالجهة والمغرب ككل، تسهر على تدبير المجازر بشكل مباشر، عوض الالتجاء الى التدبير المفوض من طرف القطاع الخاص، ما يعني الزيادة في الرسوم، وبالتالي رفع أسعار اللحوم على المستهلك، وجعلها بعيدة عن متناول الطبقات الهشة في المجتمع.. ويتساءل آخرون عن الدور الذي ستلعبه البلدية بعد تفويت أهم الخدمات الموكولة للجماعات بموجب القانون، فالتطهير السائل تم تفويضه للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمجازر البلدية سيدبرها القطاع الخاص وفق صيغة التدبير المفوض، ولم يبقى سوى تفويت خدمة النظافة الى القطاع الخاص، كي ينعم المسيرون الجدد للشأن الجماعي بالراحة التامة ويستمتعون بالسيارات الفخمة التي اقتنوها من المال العام…