أفادت ” شكاية” تعود لمواطن يتحدر من جماعة بلفاع بإقليم اشتوكة، يحكي فيها تفاصيل الزج به في السجن بدون تمحيص من الأجهزة المختصة، بعد تعرضه لاعتقال تعسفي ، بالرغم من أنه لفت انتباه عناصر الدرك بكون الأمر يتعلق ب”تشابه في الأسماء” مع اختلاف بين في باقي بيانات هوية المعني كرقم البطاقة الوطنية واسم الأب والأم.. وكان هذا المواطن موضوع اعتقال ومتابعة من طرف النيابة العامة لابتدائية انزكان، بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
ويستفاد من معطيات الملف، الذي حصلت الجريدة على نسخ منها ، أن شكاية المشتكي كانت في مواجهة شخص آخر وضمنتها رقم البطاقة الوطنية، مشفوعة بشهادة من البنك بانعدام المؤونة، تتطابق بياناتها مع الشكاية، قبل أن يفاجأ الضحية بإعتقاله بناء على شهادة شخص يزعم أنه “صديق المشتكى” وأسست على شهادته النيابة العامة مختلف المساطر المنجزة في هذا الملف، والتي توجت بإستخلاصه مبلغ الشيك واعتقاله حوالي 37 ساعة ثم تقديمه أمام نائب وكيل الملك الذي قرر متابعته في اصدار شيك بدون رصيد رغم ان الشيك يعود لشخص أخر حسب بيانات شهادة الوكالة البنكية ويحمل اسمه ولقبه الا ان الفرق يتواجد في رقم البطاقة الوطنية واسم الاب والأم ولازال صاحب الشيك الاصلي حر طليق حسب مصادرنا فيما النيابة العام امرت الضحية باداء مبلغ الشيك في صندوق المحكمة لإطلاق سراحه وهو ما فعل الضحية.
هذا وقالت مصادر أن قاضي التحقيق سيستمع غدا الأربعاء للمتهمين بما فيهم الضحية /
وتبعا لذلك، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أنها توصلت بالملف والذي يتضح من خلال معطياته الأولية أنه يجب أن يكون موضوع تحقيق وزاري ومن طرف المؤسسات القضائية الموكول إليها الحرص على حسن تطبيق القانون”.
وفي انتظار إستكمال معطيات الملف، يؤكد مصدر من الجمعية، أنه ستتم مراسلة كل من وزير العدل والرئيس الأول لمحكمة الإستئناف والوكيل العام بذات المحكمة، على أمل الوصول إلى معطيات مفيدة في الموضوع واتخاذ المتعين تبعا لذلك..
اضف تعليق