غموض يكتنف المصادقة على ميزانية 2018 بمجلس كلميم واد نون

يخيم الغموض واللبس على مصادقة مجلس جهة كلميم وادنون على النقطة الثامنة عشرة  في جدول الاعمال، وتهم الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية سنة 2018 ، حيث يكتنف الغموض هذه النقطة ما بين الأغلبية والمعارضة.. فبينما يرى محمد أبودرار، عضو المجلس عن فريق الأغلبية، إن “حكمة الله في تدبير الأمور”، حسمت التصويت على ميزانية المجلس، خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، “بسبب الامتناع عن التصويت من طرف المعارضة.. حيث رفضوا رفع الأيادي للتصويت، فتم التداول في الميزانية فصلا فصلا.. وتم التصويت من طرف 15 عضو المنتمين الى فريق الأغلبية، بعدما احتار فريق المعارضة الامتناع عن التصويت… في المقابل تحجج فريق المعارضة بالفصل 31 من أجل نسف ميزانية السنة القادمة.. وترى المعارضة أن قانون 111.14 المنظم للجهات ينص أنه لا تلزم فقط أغلبية الأصوات المعبر عنها كما ذهب إلى ذلك ابودرار  للقول بأن الميزانية تمت  المصادقة عليها، لكن  المشرع يفرض أن تكون  المصادقة عليها  من طرف أغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم  وهي في حالة جهة كلميم واد نون 20 عضوا.