نائب رئيس بلدية أكادير ينفي تفويت ملك عمومي لفندق مصنف

نفى السيد محمد بنفقيه نائب رئيس المجلس الجماعي المفوض المفوض في الشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية والأسواق، الخبر الذي أوردته مصادر إعلامية يوم الاثنين 12 يونيو الجاري ، مؤكدا أن ما تم تداوله مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة .

و أكد السيد النائب أن الأمر يتعلق بالترخيص لفندق صحراء بشغل الملك الجماعي بناء على طلبه في إطار ما يسمح به القانون كمربد لركن العربات والذي أدى لفائدة الجماعة اكثر من 100000 درهم بعد أن كان المربد تحت تصرف فندقي رويال وصحراء دون مقابل.

وأضاف المتحدث أن المرابد المائتان والأربعون موضوع الصفقة تفوت بمعدل 15000 درهم سنويا للمربد الواحد، وشدد على أنه لا تربطه بالفندق ولا بصاحبه أية علاقة مهنية .

وفيما يتعلق بالترخيص لمدرسة خصوصية باكادير باستغلال عشرين لوحة اشهارية باهم شوارع المدينة فقد اكد السيد بنفقيه على انه تم الترخيص باستغلال عشر لوحات فقط مقابل تأدية مبلغ تجاوز 700000 درهم لخزينة الجماعة كقيمة للمستحقات عن سنة بكاملها قبل الترخيص .

و هنا يتساءل السيد بنفقيه عن وجه التفريط في الملك العام الذي تحدث عنه كاتب المقال السالف الذكر اللهم اذا أراد المستغلون للمربد المجاور لهم بقاء الحال على ما كان عليه والاستمرار في استغلاله دون مقابل .

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواقع الإلكترونية المحلية تداولت بداية هذا الأسبوع خبرا مفاده أن السيد محمد بنفقيه نائب رئيس المجلس الجماعي المفوض في الشؤون الإقتصادية والشرطة الإدارية والأسواق قام بالترخيص لفندق “صحراء” باستغلال للملك العمومي المحادي لفندقين آخرين وتحويله لمربد خاص يشرف الفندق على إدارته والاستيلاء على الممر الذي يفصل بين اوطيل صحراء وفندق الملكي، اذ أقدم مسيرو الفندق المذكور على وضع الباب الرئيسي للفندق بالممر العمومي من جهة شارع محمد الخامس الى جانب ، قيام ذات المسؤول الجماعي بالترخيص لصاحب مدرسة خصوصية باكادير باستغلال 20 لوحة اشهارية بأهم شوارع المدينة قبل شهر من الآن .