ترأس السيد عامل إقليم سيدي افني يومه الخميس 11 ماي بمقر عمالة الإقليم اجتماعا موسعا خصص لشرح مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بزجر ومراقبة المخالفات في مجال التعمير والبناء وذلك بحضور السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية والسادة رؤساء مجالس الجماعات الترابية إضافة إلى السادة رجال السلطة والسادة رؤساء المصالح الأمنية والخارجية المعنية.
في كلمته الافتتاحية رحب السيد العامل بالحضور، موضحا بأن مجال التعمير له ارتباط وثيق بالحاجة اليومية للمواطنين وهو يستدعي الكثير من اليقظة والحذر في الاستجابة لهذه الحاجة الملحة من جهة وتفادي خلق واقع عمراني مشوه ومخل بشروط التنمية العمرانية المتوازنة من جهة أخرى، وفي هذا الإطار تندرج المنظومة الرقابية الجديدة الهادفة إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتعزيز ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا. فالقانون الجديد لا يلغي القوانين السارية بل جاء مكملا النقائص التي تعتريها كما قام بتجميع المقتضيات القانونية الزجرية المتناثرة بين العديد من النصوص، إضافة إلى تعزيز صلاحيات مختلف المتدخلين في القطاع من سلطة محلية ومنتخبين ومهنيين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وفي عرض السيد مدير الوكالة الحضرية ابرز أن القانون 12-66 جاء لمعالجة الإختلالات التي أفرزها المشهد الحضري لتنامي ظاهرة السكن الآيل للسقوط سواء داخل الأنسجة العتيقة أو خارجها، من خلال تنظيم دور المتدخلين وتحديد المسؤوليات وإقرار التدابير اللازمة لمعالجتها، وتعزيز الطابع الردعي للعقوبات من خلال إقرار عقوبات سالبة للحرية في بعض الحالات، وكذا الرفع من مبلغ الغرامات المعمول بها في القوانين الجاري بها العمل، واعتماد الهدم كعقوبة ردعية، ومن الإجراءات التي أتى بها القانون الجديد إحداث لجنة إقليمية تحت رئاسة العامل أو من يمثله تتولى عملية تحديد مدارات مناطق البناء الآيل للسقوط، والأحياء المعنية بعمليات التجديد الحضري. كما عمل القانون على تعزيز عملية تتبع الأوراش المرخصة وتقنين عملية فتحها وإغلاقها، وتوسيع نطاق التجريم ليشمل جميع المتدخلين والمهنيين عندما تصدر عنهم أوامر أو توجيهات تنتج عنها المخالفة أو تسهل في ارتكابها، وكذا بائعي مواد البناء بدون رخصة المستعملة في المخالفة.
اضف تعليق