فوضى في قطاع النقل بتزنيت والمجلس الإقليمي في دار غفلون !

خصص المجلس الأعلى للحسابات حيزا مهما من تقريره لسنة 2015 لرصد الإختلالات التي يعرفها قطاع النقل بين الجماعات بتزنيت، الذي تم تفويته الى شركة “لوكس ترانسبور” منذ شتنبر 2014… ومن أهم الاختلالات التي تضمنها تقرير مجلس الحسابات هي: عدم احترام بنود عقد التفويض من طرف الشركة المفوض لها، تغيير خطوط دون أية إجراءات، عدم تأمين الحافلات ضد الحريق، غياب أي لجنة لرصد وتتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض، في انتهاك صارخ للقانون… وأمور أخرى تجدونها في المقال التالي…

في تيزنيت، لم تنشئ سلطة التفويض أي لجنة لرصد وتتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض لقطاع النقل بين الجماعات، وتركت المجال مفتوحا للمفوض له ليفعل ما يشاء: إنشاء 12 ملجأ وقوف حافلة بدلا من 22، والإخلال بالأسعار المتفق بشانها في عقد التفويض، وإلغاء خطوط، وخلق تقصير أو إطالة خطوط وفق الارادة المنفردة للمفوض له..

تسيير قطاع النقل في مدينة تيزنيت وتسع جماعات أخرى متروك لرغبة المفوض له. وهذا ما يظهر من تقرير المجلس الأعلى للمحاسبة لسنة 2015 في منطقة سوس ماسة. ما يقرب من خمسة عشر صفحة من التقرير مخصصة لهذا المكون. في التفاصيل، قطاع النقل بين الجماعات بالحافلة يشوبه العديد من أوجه القصور، المرتكبة من طرف المفوض له شركة “لوكس ترانسبور تزنيت”، الذي ابرم معها المجلس الاقليمي عقد التدبير المفوض..

مع شبكة من 16 خطوط تغطي مختلف جماعات الاقليم لمدة عشر سنوات. ولكن االاختلالات ظهرت منذ البداية، حيث بدأت الشركة المفوض لها تشغيل الخدمة قبل بدء نفاذ سريان العقد. وضع يخالف أحكام المادة 6 من عقد التدبير المفوض. أيضا مبلغ الكفالة الشخصية والتضامنية الواجب دفعها من قبل المفوض له تقلصت الى مبلغ 52.000 درهم بدلا من 519975 درهم المناسب. وأشار قضاة المجلس الاعلى للحسابات أيضا الى عدم دفع الرسوم السنوية المستحقة للسلطة التفويض، منذ بدء نفاذ العقد في 1 سبتمبر 2014. وبذلك يرتفع المبلغ الواجب دفعه إلى 133042 درهم عن الإيرادات والنفقات للأعوام 2014 و 2015. وبالتالي تتوالى الأخطاء:

عدم التجديد السنوي للكفالة البنكية من قبل المفوض له بمبلغ أكثر من 600،000 درهم، حيث لم تدفع في عام 2015؛ يتم اجراء تغييرات في الخطوط التعاقدية دون اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في اتفاقية التدبير المفوض… وهكذا، تم تقصير خطوط (الخط 1 تقلص من 40 كم الى 15 كم)، والبعض الآخر تمت اطالته (الخط 4 أضيفت له 25 كم ووصل إلى 56 كم)، وتم خلق خطوط أخرى تتجاوز نطاق التعاقدات، كما تمت إزالة الخط 12… يضاف الى هذا عدم احترام التعريفات المصادق عليها.. على سبيل المثال، فإن تعريفة الخط الرابط بين تيزنيت وتيغمي حددت له تعريفة 10 دراهم، قبل ان تقفز التعريفة الى 12 درهم. في تسيير القطاع النقل، لا يكلف المفوض له نفسه عناء الرجوع إلى سلطة التفويض لتحديد أسعار الخطوط الجديدة كما هو منصوص عليه في المادة 36. ولكن يقرر بنفسه، بدون موافقة سلطة التفويض. وعلاوة على ذلك، يجب على المفوض له تأمين أسطول الحافلات ضد مخاطر الحريق وكذلك المرائب والمستودعات وورشات الصيانة، المحلات… ومع ذلك، فإن الاطلاع على وثيقة التأمين تبين أن المبنى الإداري فقط، وما يرتبط بها من مرافق هو المؤمن ضد مخاطر الحريق دون الحافلات.
ولا يتوقف الفشل عند هذا الحد، حيث لم يتم انشاء لجنة لمتابعة تنفيذ عقد التدبير المفوض المنصوص عليها في المادة 47. وتضم ممثل عن سلطة التفويض، والمفوض له وسلطة الوصاية. غياب هذه اللجنة يفسر القرارات المتخذة من جانب واحد من طرف المفوض له. هذا الموقف يتعارض مع المادة 18 من قانون 54.05 بشأن إدارة المصالح العامة.

فتيحة نخلي عن “ليكونوميست”

ترجمة: إبراهيم وزيـــــد