في سابقة من نوعها وجه ستة عشر مستشار بجماعة افران الاطلس الصغير، اقليم كلميم ينتمون الى كل من التقدم والاشتراكية و العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي، رسالة الى السيد رئيس المجلس الجماعي، و طالبوه فيها بعقد دورة استثنائية عاجلة لمناقشة اقصاء جماعة افران الاطلس الصغير من جدول المشاريع التنموية في اطار شراكة التي يطرحها مسؤولي مجلس جهة كلميم واد نون ، اقصاء يخشى الموقعون على الطلب ان يكون توجها عاما عند مسؤولي جهة كلميم واد نون مما ينذر بكون القادم أسوء ضدا على كل التوجهات الملكية السامية و ضدا على كل الاخلاق و القيم الانسانية و القوانين الوطنية و الدولية الداعية الى الحق في التنمية العادلة و المساواة في الاستفادة من المال العام … وهي تصرفات خلقت حالة من الشك و عدم الاطمئنان لدى الساكنة على المؤسسات الوطنية و على راسها مؤسسة الجهة على حد تعبير نص الرسالة الموجهة لرئيس المجلس الجماعي بإفران . و في نفس السياق اضاف الموقعون في طلبهم انهم و امام استشرافهم للأثار الكارثية التي ستنتج عن مثل هذه السياسات الارتجالية و الانتقامية و التوجهات الغير منصفة في حق ساكنة افران ، يطالبون بعقد دورة استثنائية عاجلة ، كمدخل اساسي للحد من هذه التصرفات السلبية و اصلاح الامر قبل فوات الاوان ، ثم القطع مع نهج تدبيري و سياسوي قوامه الزيف و التضليل و الانتقام … .
الى ذلك اضاف المستشارون في طلبهم انهم كمنتخبين و ممثلي الساكنة و باختلاف انتماءاتهم السياسية و الفكرية مدركون لحجم الاكراهات و الاختلالات التي تقف في طريق تنمية جماعة افران الاطلس الصغير ، كما انهم و اعون بقيمة ساكنة افران و تاريخ افران و موارد افران ، لهذا اقدموا على الخطوة كبداية لمعركة قوية من اجل تحقيق طموحات و تضحيات ساكنة الجماعة بكل فئاتهم ، بعيدا عن التدافعات السياسوية و المصالح الضيقة … و في ختام المراسلة انهم : ” مستعدون لترك المسؤولية و الانسحاب منها و نقول للساكنة الافرانية و بكل جراءة معذرة فطوفان الانتقام و الاقصاء اقوى منا ” على حد تعبير مراسلتهم .
و يشار ان اللجنة المالية لجهة كلميم واد نون صادقة مند ايام على توزيع الفائض المالي للجهة على مجموعة من المشاريع التنموية عبر مجموعة من الجماعات بالجهة ، في انتظار مصادقة المجلس على دلك في الدورة العادية للمجلس يوم الاثنين المقبل 06 مارس 2017 .
و في تدوينة لرئيس المجلس الجماعي لافران السيد المحفوظ حجي وصف الامر بالمس الخطير بحقوق ساكنة لا يستهان بها في تطلعاتها التنموية في اشارة الى ساكنة افران البالغ عددها اكتر من 12 الف نسمة .
و في تدوينة سابقة عبر صفحته الاجتماعية كتب المستشار الجماعي عن حزب التقدم و الاشتراكية ، محمد امنون ، مخاطبا رئيس الجهة الدكتور عبد الرحيم بوعيدة عن حزب التجمع الوطني للاحرار : ” جماعتنا افران الاطلس الصغير خارج حسابات مجلس الجهة … اقصاء و ظلم لا مبرر له ضدنا و ضد ساكنة الجماعة .. الجماعة يا سيدي رئيس الجهة ليست ملك حجي او عبد الوهاب … الجماعة هي اكتر من 12 الف نسمة … و لا يمكن ان نقبل ان نكون ضحية تصفية الحسابات السياسية … سنرحل و سترحلون و يرحل حجي و عبد الوهاب يوما و تبقى إفران شامخة عزيزة غالية …. فرحنا بكم رئيسا للجهة و كنا من اوائل من قدم لكم التهنئة رغبة منا في التغيير … و لكن للأسف الشديد خاب ضننا فيكم في اول منعرج ….مضيفا في ذات التدوينة ، الاقصاء و التهميش و الانتقام سلاح الضعفاء … و الاختلاف ثقافة حضارية من يجيدها عن قناعة يستحق فعلًا حرية الاختيار…ها انتم تنكشف عوراتكم الفكرية ولم تترك تلك القيم التي ناديتم بها في معركة الاستحقاقات الاخيرة في مجالها المستور عليه… “
و في اتصال مع المستشار محمد امنون ، صرح لنا : ” ان ما حصل امر مفاجئ ، فهي نفس الاساليب ، اساليب الاقصاء و التهميش و الانتقام ضد كل مخالف التي كنا نعيبها على التدبير السابق لمجلس الجهة … مضيفا ، و لكن للأسف الشديد المجلس الدي كنا نرجوا بركته و ننتظر منه القطع مع الاساليب القديمة ، يبدو انه اختار نفس المنهج بل و اقبح منه … فتوزيع فائض الجهة ثم بمنطق الغنيمة بين بعض النافدين بالمجلس ،ضدا على كل التوجهات الملكية و مضامين الدستور الجديد و مبادئ الجهوية المتقدمة ، مبادئ على راسها الحكامة الجيدة و سواسية المواطنين و المؤسسات ، و الشفافية في التدبير المؤسساتي .
اضف تعليق