دعاوى قضائية بالجملة ضد بلدية تيزنيت !

وصل عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد بلدية تيزنيت الى مستويات مقلقة وغير مسبوقة. وحسب وثائق رسمية، فقد بلغ مجموع الدعاوى القضائية التي تعتبر بلدية تيزنيت طرفا فيها الى 55 ملف، موزعة على محاكم مختلفة. وقد تم رفع 11 شكاية من طرف شركات، بينما يقف وراء العدد الكبير من الملفات مواطنين وأفراد… ويقف منعش عقاري معروف وراء خمس هذه الدعاوى القضائية سواء باسمه الشخصي أو عبر شركات في ملكيته… وهكذا يروج 17 ملف بالمحكمة الابتدائية بتزنيت و 16 ملف أمام المحكمة الإدارية باكادير، و 9 ملفات أمام المحكمة الإدارية الاستئنافية بمراكش و8 ملفات أمام المجلس الأعلى بالرباط وأخيرا 5 ملفات بمحكمة الاستئناف بأكادير… وتتعلق هذه الدعاوى القضائية بالمطالبة برفع ضريبة معينة فرضت دون موجب قانوني، أو تعويض عن نزع ملكية عقار، أو الاعتداء المادي على ملك الغير، أو التعويض عن أضرار مختلفة طالت المطالبين بالحق المدني…
ودق عضو جماعي ببلدية تيزنيت ناقوس الخطر من ارتفاع عدد الدعاوي القضائية ضد بلدية تيزنيت في الفترة الأخيرة، وطالب الناجم كوغرابو، خلال مداخلة بالدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة يوم فاتح فبراير، من رئيس المجلس الجماعي تشكيل خلية تهتم بدراسة أسباب ارتفاع الدعاوى القضائية المطالبة بالتعويض، هل هي نتيجة سوء تدبير الأطر الإدارية أم جهل بالمساطر الإدارية والقانونية، مضيفا أن ارتفاع عدد الدعاوى القضائية، التي تخسر البلدية الجزء الكبير منها كل سنة، سيرهن مالية الجماعة لسنوات عديدة ويجعلها مشلولة ومفتقدة للامكانيات المالية الضرورية لتنفيذ برنامجها التنموي…