بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2967 نظم الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ندوة حول موضوع ” القوانين التنظيمية لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية و المجلس الوطني للغات و الثقافة المغربية”. افتتحت الندوة بكلمة لرئيس الفرع المحلي عبد الله أيت سي الذي ذكر بالسياق الذي تأتي فيه هذه الندوة و الذي يتميز بإستمرار الدولة في تهميش الحقوق اللغوية و الثقافية للشعب المغربي و خاصة الأمازيغية التي مرت خمسة سنوات على ترسيمها كلغة رسمية دون أن تأخذ مسارها نحو التفعيل في الحياة العام، و مؤكدا على ما توليه الجمعية من إهتمام في مجال اشتغالها للحقوق الثقافية و اللغوية و على دعمها لكل المبادرات النضالية بخصوص هذا الموضوع. المداخلة الأولى للأستاذ رشيد الحاحي رئيس جمعية ازمزا و منسق التنسيق الوطني الأمازيغي الذي ذكر فيها بالنقاش العام الذي صاحب وضع القوانين التنظيمية للامازيغية، و التأخر الحاصل في إخراجها إلى حيز الوجود حيث أن الحكومة ظلت تتماطل إلى أن اقتربت ولايتها من النهاية لترتجل قوانين تنظيمية لم تناقش بالشكل المطلوب في النقاش الديمقراطي ،و أيضا التخوفات الكبيرة التي سادت عقب تعيين لجنة المكلفة بإعداد القانون التنظيمي و مدى تهميشه للكفاءات التي اشتغلت على هذا الملف ،كما عرج على آليات الترافع حول هذا القانون و مدى ضعفها بالنسبة للاطارات المناضلة على قضية ألامازيغية،ليختتم بضرورة إستمرار هذا النقاش ليتمكن الإقناع و الاقتناع و أشار إلى مجلس اللغات الذي لازال لم يعرف الطريقة التي سيعمل بها و كيفية التواجد به و الشروط التي وضعت لذلك .
المداخلة الثانية للأستاذ عبد الله صبري رئيس منظمة تماينوت تطرق فيها للصيرورة التاريخية لتطور الحقوق اللغوية و الثقافية و ما وجهت به من قمع و تنميط للإنسان الأمازيغي من طرف الدولة بغية سلخه عن هويته ،لينطلق للحديث عن الطريقة التي تم بها وضع القوانين التنظيمية للامازيغية و مدى الإقصاء الذي وجهت به الجمعيات المدنية العاملة في الميدان ،و المنعرجات التي مر منها القانون التنظيمي قبل صدوره في اللجنة المكلفة بإعداده و الذين تفاجأ الجميع بضم تشكيلة اللجنة للمعاديين لترسيم الأمازيغية سابقا سمهم أحادي الفكر، و أكد في النهاية أن النضال مازال مستمر من أجل جعل هذه القوانين تاخد طابع الإلزامية في الحياة العامة عوض الإكتفاء بجعلها في الرفوف .
المداخلة الثالثة للأستاذ عبد الله بادو الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة أزطا تطرق الإتجاه العام لسياسة الدولة بخصوص الأمازيغية و أعتبر أن الفاعل المركزي المتمثل في الدولة مازال هو المتحكم في كيفية صياغة القوانين مهمشا المجتمع المدني و بعيدا عن المساءلة ،كما تطرق للاختلاف الذي ساد وسط مناضلي و مناضلات الحركة الثقافية حول كيفية الاشتغال في الموضوع مع مؤسسات الدولة،و أيضا مسار الترافع حول القضية الأمازيغية مشيرا كذلك أن نفس ما تضمنه رؤية 2030 حول إصلاح التعليم فيما يخص تدريس اللغة الأمازيغية هو نفسه ما يوجد في الرؤوية التي تنهجها الدولة حول تفعيل الطابع الرسمي للامازيغية و التي مازالت تعتبرها لغة مكملة فقط و تأتي بعد اللغات الأخرى، محذرا من مغبة إغفال دور الفاعل السياسي مشيرا أن الحزب يشكل جزء من الحل في إطار موازين القوى و أيضا على إعتبار التداخل ما بين العمل السياسي و المدني، و في الختام أكد على ضرورة الحفاظ على الثقافة في بعدها الحضاري كمدخل لتقوية اللغة و أشار إلى العمل على كافة الواجهات إذا أرادت الأمازيغية مكانتها الحقيقية ،مشيرا أن المجلس الوطني للغات و الثقافة لن يكون سوى مثله من المجالس الأخرى التي لا قرار لها كما كان مع إركام .
المداخلة الرابعة للأستاذ عبد السلام الشكري عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي ذكر بصيغة القانون التنظيمي و الثغرات القانونية التي يحتويها و السرعة التي أنجز بها مما جعله لا يحترم كثيرا من اللغة القانونية و ظل في عمقه مجرد لغة أدبية تحتوي بين ثنايها التدليس و التحايل و تفتح الباب على مصراعيه للكثير من التأويلات، كما قدم موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الداعي لضرورة ملائمة القوانين التنظيمية مع كونية و شمولية حقوق الإنسان و كذا إستحضار ما تم إنجازه مسبقا من مكتسبات الأمازيغية و أيضا تحقيق كرامة المواطن على مستوى الحقوق الأخرى لأنها جزء لا يتجزأ منها ،كما يؤكد على ضرورة طابع الإلزامية لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية عوض عبارة توفير كل الإمكانيات المتاحة التي تظل مجرد كلام فقط مستهلك ،و قال أن طريقة اخراج المجلس الوطني للثقافة و اللغات بعيدة جدا عن مبادئ المقاربة التشاركية و النقاش و اخد موقف كل الأطراف،ليختتم مداخلته بضرورة التكتل للدفاع عن الحقوق و الحريات العامة كمدخل للدفاع عن الحقوق اللغوية و الثقافية .
عن المكتب.
اضف تعليق