استأترث نقطة تقييم اتفاقية المشاريع ذات الأولوية بالحيز الأكبر من النقاش في دورة المجلس الإقليمي لكلميم المنعقدة صباح يوم الأربعاء 9 يناير الجاري بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية كلميم.. الدورة التي ترأسها رئيس المجلس الإقليمي لكلميم بحضور والي جهة كلميم واد نون عامل إقليم كلميم السيد محمد بنرباك ورؤساء جماعات الإقليم والمصالح الخارجية، عرفت حضور جميع أعضاء المجلس ولم تسجل غيابات كسابقاتها، عرفت في بدايتها المصادقة على تشكيل هيئة العمل والاستشارة والتتبع ومقاربة النوع.وخلال عملية التصويت على اعضاء اللجنة المذكورة، وصف رئيس المجلس الإقليمي معارضيها بالثلاثي كما سبق وأن وصفهم في دورة سابقة، مما جعل العضو حسن أبلاوحي ينتفض في وجهه ويطالبه باحترام الأعضاء مذكرا إياه بكون أسماء الأعضاء تدون في المحاضر بأسمائهم وليس بالثلاثي..
وفيما تم تأجيل نقطة إعادة تخصيص اعتمادات لعدم توفر الوثائق المحاسبتية..
وخلال مناقشة النقطة المتعلقة باتفاقية المشاريع ذات الأولوية انتقد العضو البشير بيشمو تعامل الرئيس مع هذه الاتفاقية بوجهين مختلفين فقد سبق وأن هاجمها بشدة ووصفها بعديمة الرؤية الاستراتيجية فيما بعد شهور يعرضها للمناقشة والتقييم وتساءل إن لم تكن هذه الاتفاقية في المستوى كما قال الرئيس فلما تم طرحها الآن وفي هذه الدورة..؟. أما حسن أبلاوحي فقد انتقد عدم إرسال التقرير المتعلق بتقييم الاتفاقية إلى كافة الأعضاء منا يستحيل معه تكوين رؤية موضوعية عن التقرير ليجيبه الرئيس التقرير أمامك في السبورة “سماها هكذا” وهو يقصد شاشة العرض، لكن تدخل عبد الوهاب المديميغ الذي طالب بنسخ التقرير و توزيعه على الأعضاء طالما أن الإمكانيات متوفرة فرض على الرئيس الاستجابة لهذا الطلب ليحصل الأعضاء كلهم على نسخة من التقرير بعد حين، وأضاف مسترسلا أي أبلاوحي ، أن المجلس الإقليمي مطالب بتوضيح رؤيته لهذه الاتفاقية بشكل لا يحتمل اللبس بعدما أفرغها رئيس المجلس الإقليمي من محتواها ووصفها بالمشروع الفاشل مما يفرض معه توضيح الرؤية قبل أية مناقشة أو تقييم.
تدخلات باقي الأعضاء لم تخرج عن السياق ذاته إلا أن العضو عبد الوهاب المديمبغ وصف حالة هذه الاتفاقية بالوضع الشاد و الصعب والخطير لان التشخيص في نظره يوحي بوجود توقف للأشغال مع عدم وفاء الأشخاص بالتزاماتهم المالية مما خلق حالة من البلوكاج ارتفعت معه مديونية الجماعات المحلية الأمر الذي يحتم في نظره التدخل العاجل على مستويين إما أن يتدخل الوالي لطرح المشكل على وزير الداخلية باعتباره مسؤول القطاع الوصي من أجل التدخل وإما بعقد اتفاقية مع مجلس جهة كلميم واد نون لسد الخصاص .
الأستاذ بن عبد الله النائب للرئيس اعتبر أنه لا يمكن انتقاد الرئيس السابق ولا الحالي في هذا السياق كما أن مشروع الاتفاقية بشكل موضوعي كان الكل متحمسا له فلا يجب تبخيس الناس أشياءهم في إشارة للقائمين على مشروع الاتفاقية في السابق واعتبر أن المسؤولية الاخلاقية تفرض علينا مناقشة الاتفاقية وتقييمها بشكل جريء وطالب بإخراج توصية لتشكيل لجنة مختلطة من جميع الشركاء لا فتحاص وتقييم داخلي من أجل التقويم.
اضف تعليق