
– مطالبة الحكومة والدولة بتقديم اعتذار عن الإخلال بمقتضيات الفصل 86 من الدستور والتأخير في صدور القانونين التنظيميين لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
– تجديد التأكيد على أن الحكومة والدولة سلكت في إعداد مشروعي القانونين التنظيميين المذكورين مقاربة استفرادية وإقصائية بما يتنافى وممارسات الديمقراطية التشاركية، مما نتج عنه مشروعان غير منصفين، يكرسان للميز ويجهزان على المكتسبات والتراكم المحقق خلال 15 سنة الماضية.
– دعوة البرلمان بغرفتيه لطرح مشروعي القانونين التنظيميين للنقاش وتعديلهما بما يضمن إنصاف الأمازيغية، ويمكنها من مؤسسة فعالة والموارد والإمكانات الضرورية لتحقيق المساواة بين اللغتين الرسميتين للدولة، وذلك من خلال إعمال مقترحات التعديل التي ستتضمنها المذكرة التي أعدتها الإطارات والباحثون والخبراء المشاركون في هذه الندوة الدراسية، والتي ستنشر قريبا.
اضف تعليق