في سابقة فريدة من نوعها -ربما وطنيا – لم تقم جماعة تيزنيت بايداع ملفات مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لسنة 2016 في الأجال المحددة من طرف اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مما سيحرم مجموعة عريضة من الساكنة التي كانت تنتظر الاستفادة من هذه المشاريع المختلفة التي تبقى الأمل الوحيد للفئات المحرومة بعد فشل كل القطاعات في مسايرة تطلعات الساكنة . هذا السلوك من طرف جماعة تيزنيت ينم عن تفكير محدود وعدم فهم للخطاب الملكي الاخير الذي حرص ، نصره الله و أيده ، على تذكير المسؤولين بضرورة الاسراع بتنفيذ طلبات المواطنين و عدم التهاون في خدمة المواطنين و الوطن على حد سواء.
وفي اتصال بقسم العمل الاجتماعي هذا الصباح ، تأكد لدينا مما لا يدع مجالا للشك أن الجماعة لم تودع ولو ملفا في الاجال المحددة مما سيطيل معاناة الساكنة التي كانت تنتظر الاستفادة من هذه المشاريع لسنة اضافية أو سنوات اخرى .
تساؤلات عديدة تطرح نفسها في ظل هذه المستجدات الخطيرة من بينها :
**** من المسؤول عن عدم ايداع الملفات في الاجال القانونية ؟ هل رئيس اللجنة المحلية للمبادرةالوطنية للتنمية البشرية ( رئيس الجماعة)؟ أم موظفوا القسم المعني ؟
**** ما ذنب الساكنة التي تنتظر الافراج عن هذه المشاريع في ما يحدث ؟
****هل عدم ايداع ملفات المبادرة يعتبر رفضا و عدم رغبة في الاستفادة من هذه المبادرة الملكية الهامة؟
****كمتضررين من هذا السلوك ، من سيضمن للناس حقهم من هذه المبادرة كسائر المواطنين المغاربة ؟
****لماذا لا يتحمل المنتخبون مسؤولياتهم الاخلاقية و القانونية تجاه المواطنين؟
****هل من بيان أو بلاغ من جماعة تيزنيت لتشرح فيه حيثيات هذا التهاون في ايداع الملفات في الاجال القانونية؟
أسئلة و غيرها ننتظر من جماعة تيزنيت الاجابة عنها في القريب العاجل في اطار الشفافية و الوضوح مع المواطنين و الفاعلين المحليين. و لنا عودة الى نماذج من الملفات الجاهزة التي كانت ننتظر فقط ايداعها لدى اللجنة الاقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتنفيذها .
اضف تعليق