
يندرج هذا الإجتماع، في سلسلة اللقاءات التواصلية، التي تنهجها السلطة الجهوية، للنهوض بقطاع الصيد البحري بجهة سوس ماسة و تثمينه، خصوصا و أن الجهة تتوفر على ميناء يساهم بنسبة مهمة في الناتج الوطني الخام للقطاع و هي 45 في المائة، و هذا كفيل للحث على مضاعفة الجهود للمضي قدما بالقطاع، و بالتالي رفع نسبة المساهمة في الإقتصاد الوطني، و إنعاش الخدمات و الأنشطة المرتبطة به.
خلال الإجتماع تم الوقوف كذلك على مختلف الإكراهات التي يعيشها القطاع، و بالتالي إيجاد حلول مع جميع الفعاليات و الإدارات اللاممركزة التي لها علاقة بالصيد البحري.
و الإجتماع أيضا تم وفق مقاربة تشاركية هادفة إلى إشراك جميع الأطراف الممثلة للقطاع من (مهنيين، و مصالح وصية، وغرف مهنية…)، لإنجاح الإستراتيجية التنموية الجهوية المخصصة لتنميته.
و قد تم خلال هذا اللقاء التواصلي، تقديم مجموعة من العروض، تخص القطاع، معززة بإحصائيات محينة، و تضم رؤية شاملة للقطاع ، بالإضافة إلى عرض حول أهم التوجهات الإستراتيجية لللمخطط المديري للتهيئة و التعمير (SDAU)، بخصوص قطاع الصيد البحري و مشروع برنامج التنمية الجهوي في شقه المتعلق بالميناء، و عرض تطرق للدراسات حول الشبكة الطرقية و المدارات الطرقية داخل الجهة و أكادير الكبير.
كما شكل اللقاء، فرصة لطمأنة الجميع بخصوص الإحتفاظ بميناء أكادير في موقعه، خلافا لما يروج حاليا بخصوص تحويله إلى ميناء ترفيهي و تغيير موقعه. لتؤكد السيدة والي الجهة أن الميناء سوف يظل في موقعه، خصوصا أنه يعتبر ذاكرة لمدينة أكادير و للجهة، بل يجب العمل على جعله يشتغل وفق حكامة جيدة و تنظيم جيد لتطويره و تنميته جهويا و وطنيا. و دعم ربطه عبر مدارات طرقية بجميع أماكن الأنشطة السياحية و الحيوية بالمدينة من مطار، و مناطق صناعية و لوجستيكية، و كذا مناطق فلاحية و غيرها.
و في الختام، حثت السيدة الوالي الجميع على نهج سياسة العمل وفق مقاربة تشاركية، للتغلب على الإكراهات التي يعيشها القطاع على جميع المستويات، وبالتالي إمكانية إنعاشه و تنميته، بصفته قطاعا إنتاجيا بإمتياز و بإعتباره من ركائز الجهة بعد قطاع السياحة و الفلاحة، يشغل يد عاملة جد مهمة ما يقرب من 15.000 مباشر و 50.000غير مباشر. مشيدة في الوقت نفسه، بالدور الذي يلعبه ميناء أكادير عبر إنفتاحه ليس فقط على المدينة بل على جميع جهات المغرب.
اضف تعليق