
وتروم الدراسة الثانية التي تتعلق بإعداد ميثاق الهندسة المعمارية والتنمية المستدامة لواحات إقليمي كلميم وأسا الزاك، حماية المجال الواحي وتثمينه والارتقاء به بيئيا ومعماريا واقتصاديا واجتماعيا.
وأضاف المصدر ذاته، أن من شأن هذه الدراسة رسم برنامج تدخل لحماية الواحات من تأثيرات المناخ والاستنزاف الناتج عن العامل البشري والعمل على إحياء الدور الإنتاجي الفلاحي والسياحي في المجال الواحي وإعطائه دورا جديدا للارتقاء بالبيئة.
وتهدف الدراسة الثالثة التي تخص إعداد المخطط التوجيهي للتنمية العمرانية لساحل جهة كلميم واد نون إلى تحديد الخيارات الكبرى للتعمير والاستثمار على طول ساحل جهة كلميم واد نون.
وتشمل هذه الدراسة، التي تشرف عليها وزارة التعمير وإعداد التراب، سواحل مدن سيدي إفني، وكلميم، والوطية، ومير اللفت وطانطان وذلك من أجل استباق البرامج والمشاريع التي قد تضر بساحل الجهة وبيئتة البحرية.
ويندرج إعداد هذه الدراسات، وفق الوكالة الحضرية، في إطار تكريس المقاربة البيئية في حماية الموروث الثقافي والتاريخي البيئي والطبيعي والمجال الواحي في رسم معالم مستقبل لتعمير متوازن، وكذا ضمن سياسة الوزارة وبرنامج عمل الوكالة لسنة 2016.
اضف تعليق