تطالب الجامعة الوطنية لضباط و بحارة الصيد بأعالي البحار بمجموعة من المطالب الأساسية و التي تصب في مصلحة البحار الإجتماعية ومن أجل تحقيقها لا بد من الوحدة و النضال ونلخصها في ما يلي: – أن تكون مدة العقد 12 شهرا على الأقل. – احتساب 30 يوما عوض 26 يوما المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
– التعويض عن فترات الراحة البيولوجية أو على الأقل ضمان العمل خلالها.
– إخراج مدونة الصيد البحري إلى الوجود.
– تطبيق مرسوم 1961 الخاص بمغربة الأطر.
– التغطية الصحية الشاملة طيلة مدة العقد.
– تخفيض سن التقاعدإلى 55 سنة على الأكثر
– ضمان تمثيلية للبحارة داخل غرف الصيد البحري.
– انتخاب مندوبي الأجراء بالنسبة للبحارة.
-congé البحارة 11 يوما في الشهر أما الضباط 15 يوما في الشهر.
– توحيد مختلف الأجور بالنسبة للشركات حسب الطريقتين المتبعتين لاحتساب الأجر والزيادة فيها.
– توفير شروط العيش اللائق على متن بواخر الصيد :
+ أن تكون المؤونة كافية و الأدوية كذلك.
+ أن تكون وسائل الأمن و السلامة متوفرة
+ أن تكون وسائل العمل متوفرة
+ أن تكون غرف البحارة في مستوى لائق.
+ أن تكون المرافق الصحية كافية و محترمة.
– إحتساب الكمية المصطادة مؤدى عنها كلها.
– عقد شغل موحد لجميع الشركات contrat type
– صرف الرواتب بشكل شهري.
– إشراك ممثلي البحارة في أي نقاش يهم القطاع.
– ضمان حق البحار في العمل في حال توقف المركب عن العمل بما يضمن له الحد الأدنى من الأجورحتى يحصل على عمل.
– التفكير في حل مختلف المشاكل الإجتماعية لرجال البحر كالسكن مثلا.
– تخصيص برنامج جدي للمحافظة على الثروات يراعي خصوصية ميدان الصيد بأعالي البحار.
– حماية البحار من الطرد التعسفي.
– إحداث وحدة صحية بميناء الداخلة.
– نشر فاتورات بيع الأسماك ليطلع عليها البحارة العاملون في الشركة ( الثمن الحقيقي للبيع).
– منح البحارة ورقة الأداء الشهرية.
– منحة الدخول إلى البر عند نهاية كل رحلة صيد يجب تعميمها على جميع الشركات.
اضف تعليق