قضت المحكمة الإدارية لأكادير، أمس الثلاثاء 31 ماي 2016، بإقالة الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهب المنتسب لحزب الاستقلال، لعدم عوفره على أهلية الترشيح والفوز بهذا المنصب لكونه يقيم خارج تراب المغرب بشكل شبه دائم، وبالضبط بالجهورية الإسلامية الموريتانية حسبما تؤكد الوثائق المدلى بها للمحكمة ويأتي قرار المحكمة الإدارية لأكادير، في حكمها عدد 797 في دعوى الموضوع، إثر مقال من أجل الطعن بالإلغاء الذي تقدمت به الطاعنة عزوها الشكاف (حزب الأصالة والمعاصرة)، عضو مجلس جهة الداخلة وادي الذهب ضد المطعون فيه الخطاط ينجا، على خلفية الانتخابات التي عرفتها مجالس جهات المغرب، والتي أجريت يوم 14 شتنبر 2015.
في المقابل عبر عبد الواحد الأنصاري، محامي رئيس الجهة عن استغرابه من قرار المحكمة، وقال: “هذا القرار مخالف للقانون وسنطعن فيه، لكون عريضة الطعن استندت إلى وثائق تعود إلى ما قبل سنة 1975، تفيد بأن رئيس الجهة يقيم في موريتانيا”. المحامي ذاته أفاد بأن هذه الوثائق قديمة لا يمكن الاعتماد عليها، مضيفا أن موكله مقيم بالمغرب وموظف عمومي منذ 13 سنة.
وفي مذكرة الطاعنة المدلى بها في ملف النازلة، تقدم دفاعها بمستخرج من السجل الوطني للسكان مؤرخ في 10 أكتوبر 2015 صادر عن الوكالة الوطنية لسجل السكان بموريطانيا يفيد أن المطعون فيه (الخطاط ينجا) يقيم بالجمهورية الموريتانية.
كما استدلت بوثيقة ثانية لصحيفة السوابق العدلية المتعلقة بالمطلوب في الطعن مؤرخة في 6 يناير 2016 تحت رقم 26/2016 مسلمة من وزارة العدل الموريتانية تؤكد إقامة الخطاط ينجا في البلد الصادرة عنه، والتي لا تسلم إلا للشخص المقيم إقامة فعلية بالبلد المذكور.
وحسب ملف القضية، فإن الخطاط ينجا رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب يتوفر على الجنسيتين الاسبانية والموريتانية، بالإضافة إلى الجنسية المغربية، وهو ما يتنافى ومقتضيات المادة 72 من القانون التنظيمي رقم 14/111 المتعلق بالجهات، الذي ينص صراحة على ضرورة الاعلان الفوري من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بإقالة رئيس الجهة أو نائبه الذي تبث بعد انتخابه أنه مقيم في الخارج.
وتعليقا على القرار ، قال ينجى الخطاط أن القرار فارغ ، وأن من ورائه جهات لم يسميها.
اضف تعليق