يشهد الواقع الصحي ببوجدور حالة جد مزية من حيث التسيب الإداري والفوضى وتعطل مصالح المرضى وبعدم تلبية مطالبهم الأساسية والتي ينص عليها الدستور بالحق في الصحة، حيث تضررت الساكنة من هدا الواقع المر و رداءة وضعف استفادتها من الخدمات الصحية الضرورية من حيث التطبيب والاستشفاء حيث تم التنديد ما مرة لما آلة إليه الأوضاع، لكن بدون جدوى أمام تجاهل وزارة الصحة بمدير مواردها البشرية الذي له علم بكل ما يجري واستهتاره لما يقع ببوجدور وهنا تم وضع السؤال؟ هل له علاقة صداقة أو قرابة مع مندوب وزارة الصحة أو المدير الجهوي ببوجدور، أم هناك أيادي خفية تجري وراء حماية المندوب ومن معه بحكم انتماءات حزبية أو نقابية ؟ شكايات بالجملة بالوزارة لم يتم حتى الرد عليها وضبابية تسود هذا الملف وفشل كبير من حيث التسيير والتدبير لهدا المرفق الصحي العمومي لا بالمستشفى ولا بالمركز الصحي طالبة بالتحقيق في ملفاته الخطيرة فعاليات حقوقية ،نقابية ،جمعوية التي سبق ونظمت مجموعة من الوقفات الاحتجاجية .حالة تدعو للحسرة والأسف و خصوصا أن الملف بحوزة المفتشية العامة للوزارة لهذه التجاوزات الخطيرة لمندوب وزارة الصحة بالإقليم التي لا تعد ولا تحصى، فما هو خارج القانون يصبح قانونيا وما هو قانوني يصبح في إطار القانون، وتستر على الأشباح وتزوير وتغليط واستعراض العضلات الإدارية واستغلال المناصب. فالوضع وصل إلى حد الباب المسدود والتسيب والفوضى، في غياب الانسجام بين مختلف المتدخلين, وتحولت بذلك المسؤوليات إلى لغط وصخب وتصفية حسابات وانتقام والكل يدور في حلقة مفرغة تبتعد عن دائرة إصلاح الأعطاب وتفادي الأخطاء التي تتكرر وبالرغم من ارتفاع كثرة الأصوات المنددة والمستنكرة لهذه الأوضاع وباستهتاره لأوضاع الساكنة وتجاوزات في التسيير والتدبير، وملفات تحرش وأيضا تسلط المندوب ومحاولة تحكمه في إحدى الطبيبات لعرقلة مسارها المهني، بل وحتى محاولا منعها من العمل في المركز صحي المسمى ب “العودة” وعدم السماح لها من الانتقال رغم بحوزتها مقرر انتقال الى مدينة أخرى بمذكرة من وزارة الصحة في إطار الحركة الانتقالية، مسألة تصفية حسابات.المستشفى الإقليمي والمركز الصحي العودة في حالة إنعاش فأين وزير الصحة الحسين الوردي؟ و حتى ولو حجت مفتشية الوزارة هل ستكون منصفة للمواطنين والطبيبة وتتم محاسبة ومعاقبة المندوب والمتورطين معه آم يتم الاكتفاء بحفظ الملف أو توكيل المندوب لمهام أخرى ؟؟؟؟؟؟؟
اضف تعليق