بعد أربعة أيام من اعتقاله بتهمة هتك عرض قاصر، تم أخيرا إحالة مدير مجموعة مدارس العبدري بجماعة ايت وافقا على قاضي التحقيق باستئنافية اكادير، وتم تعيين الجلسة يوم 17 ماي المقبل. هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي وتداولتها عدد من صفحات أبناء المنطقة في مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها حالة غريبة عن مجتمع محافظ ، استغل فيه شخص مدير المدرسة منصبه ونفوذه لهتك عرض فتاة قاصر تنحدر من اسرة فقيرة بقرية تاكضيشت. وقد انعقدت لجنة المتابعة المنبثقة عن المكتب التنفيذي لفيدرالية الجمعيات التنموية ايمازالن المكلفة بتتبع ملف جريمة اغتصاب تلميذة من طرف مدير مدرسة العبدري بايت وافقا يوم السبت 30 أبريل 2016 بالدارالبيضاء، وقرر مايلي: .
1- المطالبة بتنصيب نيابة التعليم نفسها كطرف مدني الى جانب الضحية وتكشف أمام القضاء عن ما جاء في تقريرها حول سلوكات الجاني وتطالب بتوقيع اقسى العقوبات .
2-مطالبة جميع الجهات المعنية بالموضوع بمتابعة اطوار المحاكمة للحيلولة دون أي تلاعب وتمكين العدالة من اخذ مجراها دون أي تدخلات .
3-طلب تدخل الجمعيات المهتمة بمحاربة استغلال الأطفال جنسيا لمؤازرة الضحية.
4-دعوة كافة الفاعلين إلى الحرص على مساندة الضحية نفسيا و ماديا من أجل تجاوز آثار الكارثة و الحرص على تهيئة ظروف جيدة لممارسة العملية التربوية بمجموعة مدارس العبدري .
5-ندين الصمت الذي لازم سلوكات المدير المعني منذ مدة رغم التأكد من استهتاره و غياب المسؤولية لدى البعض المقربين من المؤسسة.
6-نشيد بالدور الذي قام به بعض الفاعلين الجمعويين من أجل مرور القضية في أجواء المحاكمة العادلة و تنصيب محامي للدفاع عن الضحية.
7-مطالبة السيد النائب بضرورة زيارة المنطقة و الإطلاع على المشاكل التي تتخبط فيها المؤسسات التعليمية والتي يمكن تجاوزها بقرارات بسيطة .
8-الاشادة بقرار مدير اكاديمية سوس ماسة درعة بتوقيف اجرة المجرم يومه السبت 30 ابريل 2016 و تطبيق الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية في تجاوب سريع مع مطالبنا كما نطالب بتعميق البحث في مساره المهني الذي تحوم حوله الشكوك.
9- يشيد بالدور الكبير للمجتمع المدني المحلي و خاصة جمعية آيت الطالب براهيم التي بادر مسؤؤلها بالإجراءات اللازمة في وقتها رغم البعد عن مكان الحادث في احترام تام لسرية التحقيق و سلامة إجراءات العدالة .
10- نشيد بالدور الفعال للدرك الملكي بتافراوت و الجهاز القضائي لتجاوبه السريع مع مطالبنا و تحكيمه لسلطة القانون في التعامل مع هذه الجريمة النكراء .
اضف تعليق