
واختار المتضررون من التقسيم الجديد تأسيس “التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا التقسيم الجهوي الجديد” للدفاع عن ملفهم، مثمنين مبادرة أساتذة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسيدي إفني، الذين أسسوا مكتبا محليا للتنسيقية ذاتها، وداعين في الوقت ذاته باقي نساء ورجال التعليم، بالمديريات التي شملها التقسيم، إلى تأسيس تنسيقياتهم المحلية، في أفق تشكيل مكتب جهوي ووطني لفتح قنوات التواصل مع الجهات المعنية.
واستغربت التنسيقية تغيير الجهة الأصلية بموقع الحركة الانتقالية للأساتذة الذين خضعت جهتهم الأصلية للتقسيم، ونقلهم إلى جهة أخرى دون إبداء رغبتهم، أسوة بموظفي الأكاديميات الجهوية، مطالبين، في السياق ذاته، بتمكينهم من المشاركة في الحركة الانتقالية الجهوية بجهاتهم الأصلية بالموقع الإلكتروني للحركة.
اضف تعليق