منعت السلطات المحلية بعمالة شتوكة ايت بها، مصطفى الخلفي، القيادي بحزب العدالة والتنمية ووزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة من استغلال إحدى الساحات العمومية (ساحة أسرير ) بالجماعة القروية ايت عميرة، والتي كانت ستحتضن لقاء تواصليا يجمعه بساكنة الإقليم في موضوع ”حصيلة ورهانات العمل الحكومي”. وبالرغم من تمسك النائب البرلماني لحزب المصباح باشتوكة ايت بها محمد لشكر بضرورة الإدلاء بقرار المنع كتابة، خاصة وأن الكتابة الإقليمية للحزب باشتوكة ايت بها كانت قد حصلت على ترخيص كتابي، إلا أن السلطات المحلية استنفرت كل مسؤوليها وتحركت في كل الاتجاهات لتحضر قرار آخر بالمنع في ظرف وجيز أثار شكوك “البيجيديين”.
واضطر المنظمون، وسط صفير الحاضرين وهتافات مناضلي حزب العدالة والتنمية، إلى نقل الوزير الخلفي إلى دار الشباب التي احتضنت مجريات اللقاء التواصلي.
اضف تعليق