يشتكي أرباب وتجار محطات الوقود بولايات وجهات الجنوب عدة مشاكل وإكراهات تهدد هذا القطاع الحيوي بالجهة, وقد شهد قطاع المحروقات خلال السنتين الماضيتين تغييرات عدة ابتداء من رفع الدعم وتطبيق نظام المقايسة و صولا الى تحرير الاسعار. وعبر رئيس الجمعية المهنية لأرباب و تجار محطات الوقود بولايات و جهات الجنوب عن أسفه لنا ألت إليه الأوضاع بهذا القطاع خصوصا في ضل مشروع القانون 65/17 الذي تقدمت به الحكومة و الذي أبدت الجمعية تخوفاتها من عدة بنود في هدا المشروع الذي سبق و أن صادق عليه البرلمان لكن لم تتم من خلاله الاستجابة لجميع مطالب مهني و أرباب و تجار الدين ينشطون بهذا القطاع. و لعل اهم المشاكل التي يعانيها القطاع و خصوصا بالجنوب الارتفاع المهول في الأجور و الكهرباء و الاتاوات المتعلقة بالاحتلال الملك العام و عدم احترام وزارة الطاقة و المعادن للقوانين المعمول بها في تسليم رخص إنشاء محطات جديدة حيت يلاحظ انتشار كبير لمحطات وقود بجانب بعضها البعض بطريقة عشوائية دون احترام للمسافات المنصوص عليها و كذلك تعنت الشركات النفطية بخصوص قضية الحجم الظاهري و الحجم الحقيقي ورفضها تطبيق القوانين المعمول بها في جميع الدول بخصوص ربط الحجم الحقيقي بدرجة الحرارة عند التسليم و رفض العديد من الشركات النفطية تزويد المحطات بالمواد البترولية مما يجعل التجار عرضة لضياع و الإهمال تم الإفلاس في غياب قانون يجبر الشركة على تزويد المحطة بالوقود أو قانون يحمي التاجر في حالة اقتناءه السلعة من شركة أخرى خاصة في ضل قانون التحرير الذي يعيشه القطاع .
و ابرز رئيس الجمعية المهنية لأرباب و تجار محطات الوقود بولايات و جهات الجنوب ان هناك مشاكل وليدة اليوم في ضل القوانين الجديدة خاصة التحرير الكامل للأسعار و التي تولد من خلالها محاولة الشركات النفطية الهيمنة على سوق المحروقات عن طريق فرض عقود جديدة على ارباب المحطات قصد التحكم وفرض شروط تعجيزية على التاجر البسيط مقابل الهامش الربحي القديم الذي لا يتعدى 0.34 درهم , رفض الشركات النفطية أيضا مناقشة الهامش الربحي فبالأحرى الزيادة فيه علما أن ان القطاع يعيش تحرير كامل للأسعار من طرف الحكومة و ابرز نفس المتحدث استنكار أرباب المحطات وضع الشركات النفطية اجهزة الكترونية داخل المحطات تمكنها من مراقبة التاجر و تحركاته و الكميات التي تباع و تشترى و مراقبة خزانات المحطة و كمية مخزونها مما يجعل التاجر داخل محطته متله مثل باقي العمال.
و قد كان للجمعية المذكورة عدة لقاءات مع المسؤولين عن هده القرارات جهويا و على الصعيد المركزي و لقاءات ببعض رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب و تم تقديم مذكرة في الموضوع ليضل الحال الى ما هو عليه الى يومنا هدا دون تحريك اي ساكن و تجاهل ارباب و مهني و تجار هدا القطاع الحيوي الذي يلعب دور مهم في تنمية مدن الجنوب.
اضف تعليق