عرفت الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة سجالا بخصوص مشروع ميناء الصيد البحري بموقع سيدي بولفضايل بنفوذ تراب جماعة الساحل إقليم تيزنيت لدرجة صدور ما يشبه اتهامات برغبة جهات ما في الانتقام من منطقة سيدي إفني. وتنويرا للرأي العام قال لحسن بنواري، النائب البرلماني عن إقليم تيزنيت، أنه “لابد من إبراز مجموعة من المعطيات بخصوص هذا المشروع لنبين أن الأمر ليس له أية علاقة بالانتقام أو تصفية الحسابات بين إقليمي تيزنيت وسيدي إفني وإنما يرجع إلى رغبة ساكنة إقليم تيزنيت في تجهيز تراب إقليمها بما يسمح باستثمار و تثمين الثروات المحلية بعيدا عن كل رغبة في منافسة أي كان . وأورد بنواري، عضو المجلس الإقليمي لتيزنيت، “باعتباري شاركت وساهمت منذ 2010، إلى جانب منتخبي المجلس الإقليمي السابق والحالي والسيد سمير اليازيدي عامل الإقليم الحالي والسيدين وزيري التجهيز السابق والحالي و السيدوزير الفلاحة والصيد البحري وكافة مساعديهم وبحارة الإقليم، في بلورة هذا المشروع منذ أن كان مجرد فكرة ثم ملتمس ثم دراسة أولية ودراسات تقنية ، وكلي عزم وإرادة من أجل المضي قدما للمساهمة مع الجميع لأجل ابتكار أساليب ناجعة لتوفير التمويلات اللازمة لإنجاز المشروع .. وأسرد بهذه المناسبة الوقائع التالية بالتوثيق اللازم وبكل موضوعية ليتبين الغث من السمين، ولنوصد الأبواب على كل من سولت له نفسه إدعاء ما ليس له حق في إدعائه ، وإعطاء كل ذي حق حقه والاعتراف بالجميل لكل من يستحق ..
يرجع انطلاق فكرة إنشاء ميناء للصيد البحري بالواجهة البحرية لإقليم تيزنيت، بعد التقسيم الإداري لـ 2009، إلى المبادرة التي قمت بها، بصفتي نائبا لرئيس المجلس الإقليمي لتيزنيت، باقتراح إدراج نقطة رفع ملتمس إلى الوزارات المعنية لأجل القيام بدراسة إحداث ميناء للصيد البحري بإقليم تيزنيت خلال دورة المجلس الإقليمي لشهر يناير 2010. و قد صادق المجلس الإقليمي على هذا الملتمس على الرغم من التحفظ الذي أبداه السيد العامل السابق من خلال قوله “إنك تحلم” فتقبلت تلك الملاحظة على اعتبار أن المشاريع الكبرى لا يمكن أن نطرحها للنقاش إلا إذا تقبلنا بصدر رحب أننا نحلم فعلا بغد أفضل لإقليمنا، و أن دور المنتخب هو أن يحلم ليستطيع تجاوز إكراهات الواقع ويعمل ما بوسعه لتحقيق أحلام من يمثلهم.
وأضاف بنواري “من هنا لابد من تقديم تحية إكبار وتقدير للسيد عامل الإقليم الحالي الذي آمن بحلمنا ويسَّر تشكل ملامحه الأولى .. وبالفعل رفع المجلس الإقليمي لتيزنيت الملتمس إلى الوزارات المعنية بتاريخ 23 يونيو 2010. وقد ساهم هذا الملتمس في إدراج ساحل إقليم تيزنيت في صفقة الدراسات التي أعلنت عنها وزارة التجهيز والنقل في الحكومة السابقة خلال 2011 :
Etude d’indentification des sites portuaires potentiels du littoral relevant des dret/dpet d’Agadir, Chtouka-Inzegane, Tiznit, Guelmim, Laâyoune et Boujdour.
وذلك لأجل التعرف على المواقع المينائية المحتملة بالسواحل التابعة للمديريات الجهوية للتجهيز والنقل و المديريات الإقليمية للتجهيز والنقل لكل من أكادير، اشتوكة انزكان، تيزنيت، كلميم، العيون و بوجدور.
وأوضح بنواري “وقد كانت تكلفة الدراسة 1.74 مليون درهم، فاز بها مكتب الدراسات CID الذي شرع في تنفيذ الصفقة بتاريخ 02-02-2012 أي قبل الشروع الفعلي للحكومة الحالية التي عينت دستوريا في 26 يناير 2012 ولم تقدم ميزانية 2012 إلى البرلمان إلا في 15 مارس 2012 حصلت على موافقة مجلس النواب في 11 أبريل 2012. وتتضمن هذه الدراسة : البحث انطلاقا من وثائق خرائطية، ووثائق مكتوبة وزيارات ميدانية عن كل المواقع المينائية المؤهلة لاحتضان جميع أصناف الموانئ (صيد بحري، ترفيه، تجارة بحرية) بالنسبة لكل إقليم وبالنسبة لكل موقع عثر عليه، وإنجاز تقرير تقني يبين بالخصوص:
• الخصائص الجيولوجية و الرسوبية، مورفولوجيا و أعماق قاع البحر، و كذا المعطيات المتعلقة بالمحيط( أمواج، مد و جزر، رياح، تيارات بحرية…)
• المسالك الأرضية المؤدية إلى الموقع (طرق، سكك حديدية)
• تصميم أولي (esquisse) لتصميم الكتلة للميناء و كذا تكلفة تقريبية لبناء الميناء.
وأبرز بأن هذه الدراسة قد أدت إلى تحديد ثلاث مواقع مناسبة بالواجهة البحرية لإقليم تيزنيت وهي موقع إيصوح، موقع أفتاس أكلو ، وموقع جلب سيدي بولفضايل بجماعة الساحل .. ولأجل تتبع إخراج هذا الموضوع إلى حيز الوجود في شقه المتعلق بالصيد البحري بادرت بتاريخ 03-07-2012 بتوجيه سؤال كتابي مرفق بملتمس المجلس الإقليمي إلى السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري، وتوصلت بجواب في الموضوع بتاريخ 15 أكتوبر 2012 ، ثم اتصلت بالسيد الوزير ومستشاره لمناقشة رد الوزارة لإقناعهم بجدوى المشروع، قمت بعدها بتجديد مراسلة وزارة الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 22-03-2013 توصلت بجوابها بهذا الخصوص بتاريخ 05 يوليوز 2013 .
وبعد الإعلان عن إحداث منطقة المحمية البحرية بساحل تيزنيت بين موقع “فريك ريك” و “موقع الكزيرة” بسيدي إفني راسلت وزارة الفلاحة و الصيد البحري من جديد للاستفسار عن الآثار المنتظرة لهذه المناطق المحمية على مهنيي الصيد البحري بالمنطقة، فتوصلت بجواب في هذا الموضوع بتاريخ 25 نوفمبر 2013 و في 18-03-2014 جددت مراسلة السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري، خاصة بعد ما لمسته من المديرية الإقليمية للصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري من عدم الدفع بإحداث ميناء للصيد البحري بإقليم تيزنيت، خصوصا بعدما قدم ممثل مديرية الموانئ بوزارة التجهيز التصميم الأولي المقترح لموقع جلب والمتمثل في توسيع المرفأ ليظل مقتصرا على استقبال قوارب الصيد التقليدي إضافة إلى مرفأ ترفيهي يسند إنجازه للخواص، كما حددت التقديرات الأولية في 100 مليون درهم.
كما وجهت رسالة إلى السيد وزير التجهيز و النقل و اللوجيستيك بتاريخ 18-03-2014 حول ما تعتزم الوزارة إنجازه بخصوص البنيات التحتية المرتبطة بالصيد البحري ومدى استعداد الوزارة للدخول في شراكة مع كل من المجلس الإقليمي لتيزنيت والمجلس الجهوي لسوس ماسة درعة لأجل إنجاز ميناء للصيد البحري بإقليم تيزنيت.
وهكذا انصبت مختلف تدخلاتي في الموضوع منذ 2012 وعبر مختلف المراسلات والاتصالات على ضرورة إحداث ميناء للصيد البحري قادر على استقبال مراكب الصيد الساحلي إلى جانب قوارب الصيد التقليدي ومرفأ ترفيهي . وفي نفس الاتجاه و بنفس الإصرار، و بمجرد توصلي من السيد عامل إقليم تيزنيت بدعوة لحضور اللقاء المنظم مع مكتب الدراسات CID حول ميناء سيدي بولفضايل المزمع تنظيمه يوم 09-02-2016، صادف توصلي بالدعوة، يوم 01-02-2016، حضوري بمعية السيد وزير التجهيز و النقل واللوجيستيك بلجنة البنيات الأساسية بمجلس النواب لأطلب منه أن يعطي تعليماته للفريق المكلف بإنجاز دراسة ميناء الصيد البحري بإقليم تيزنيت، موقع جلب جماعة الساحل، حتى تشمل الدراسة ما يسمح بإحداث أرصفة استقبال مراكب الصيد الساحلي وكذا قوارب الصيد التقليدي ومرفأ للترفيه، و قدمت له ذلك مكتوبا بخط اليد، صادق عليه مشكورا على الفور.
و في اليوم الموالي أي 02-02-2016 حرصت على حضور لجنة القطاعات الإنتاجية لمناقشة مشروع القانون المتعلق بتنظيم الرعي المتنقل، وفي نفس الوقت تقديم طلب للسيد وزير الفلاحة والصيد البحري ليعطي تعليماته لممثل وزارة الصيد البحري الذي سيحضر اللقاء مع المكتب الدراسي CID، المزمع تنظيمه بمقر عمالة تيزنيت لأجل الدفع في اتجاه مطالبة مكتب الدراسات بإنجاز دراسة ميناء يسمح باستقبال مراكب الصيد الساحلي إلى جانب الأنشطة الأخرى التقليدية والترفيهية، وقد قدمت له ذلك أيضا بطلب خطي صادق عليه مشكورا في الحين.
وهكذا ولما حل يوم 09-02-2016، موعد اللقاء بعمالة تيزنيت والذي حرصت على حضوره، كانت كل تدخلات المصالح الحاضرة تصب في اتجاه مراجعة التصميم الأولي الذي أنجز سنة 2013 والعمل على تصميم ميناء يسمح باستقبال مراكب الصيد الساحلي وقوارب الصيد التقليدي ومرفأ للترفيه .
وتم الاتفاق على تقديم نتائج الدراسة وفق ثلاث اقتراحات (3 Variantes) طلبنا أن تكون قابلة للتطور وقابلة للاندماج فيما بينها، كما خرج اللقاء بضرورة الانكباب على مسألة البحث عن تمويل ميناء الصيد البحري مع استحضار مساهمة كل من مجلس جهة سوس ماسة والمجلس الإقليمي لتيزنيت، وفي نفس الوقت الشروع في البحث عن الصيغ التنظيمية والتعاقدية المناسبة لتمويل مرفإ الترفيه عن طريق الشراكة قطاع عام – قطاع خاص .
وختم بنواري بالقول “لقد تعمدت تقديم هذه المعطيات بهذه التفاصيل حتى أبين أن مبادرة إحداث ميناء الصيد البحري بإقليم تيزنيت انطلقت منذ 2010 وأن الاستجابة ابتدأت منذ الحكومة السابقة وأن كل المساعي التي قمنا بها كانت في اتجاه إنجاز مركب مينائي يستجيب لحاجيات حقيقية لبحارة الإقليم وساكنته بصفة عامة، داعيا، بالمناسبة، “كل فعاليات الإقليم ومن كل المواقع، حكومية كانت أو برلمانية أو مجالس منتخبة بمختلف درجاتها أو غرف مهنية أو مستثمرين خواص أو مجتمع مدني لأجل تبني هذا المشروع والدفاع عنه حتى يخرج لحيز الوجود .. وكلنا ثقة أن ميناءََ من هذا النوع ستكون له آثار إيجابية على التنمية الشاملة بالمنطقة برمتها.
اضف تعليق