من أهم المشاكل التي ما زال إقليم اشتوكة ايت بها يرزح تحت وطأتها مشكل الأراضي السلالية بجميع تسمياتها حيث هناك من يرى انه أجدر باستغلالها من غيره اعتبارا لكونه وريثا شرعيا وبين من يدعي انه أحق بها على أساس انه اقتناها أو تم تفويتها له.. وبين مطالب الأطراف المتنازعة قد تضيع الحقوق ويتكرس الظلم الاجتماعي, لنتساءل عن الدور الذي من المفروض أن تلعبه السلطة المحلية الوصية على الأراضي السلالية وعن مدى إحاطتها لما يجري ويدور في محيط السعي للانتفاع من استغلال هده الأراضي وما مدى قانونية قرارات نائب الأراضي السلالية في منح هدا الحق وتأكيده أو تجريده ونفيه.. تعيش ورثة إسماعيل بن إيدر بن عبلا بدوار السوالم ايت عميرة إقليم اشتوكة ايت بها واقع الظلم والحيف يتجلى في صدور حكم المجلس النيابي أيت عميرة سيدي بيبي رقم 2001/14 الحكم الذي يحمل خروقات وتجاوزات بل وتزوير واضحا يتمثل في عدم التوقيع عليه من طرف بعض الأعضاء الدين ينكرون توقيعاتهم أتناء إستجوابهم من طرف المفوض القضائي بإجراء محضر إستجواب في ملف الأوامر عدد23/2001 بتاريخ 21/06/2001 إضافة إلى أن قرار المجلس الجماعة النيابية الذكور يحمل إسم “محمد مجاهد ” وهدا الاسم لا يوجد بتاتا ضمن النوان الجماعة وأتناء إستجواب هدا الأخير صرح بأن اسمه هو”أحمد مجاهد “علما أنه هو نائب المسؤول على المنطقة دوار السوالم، وحيث أنهم قاموا بمراسلة السيد عامل عمالة اشتوكة ايت بها في الموضوع والدي قام بدوره في مراسلة السيد قائد قيادة ايت عميرة هدا الأخير الذي فتح تحقيقا في الموضوع خلص الى إنجاز محضر تم بعته عبر السلم الإداري الى السيد رئيس الدائرة الحضرية ببيوكرى تحت عدد 1/2016 ومنه الى قسم الشؤون القروية بعمالة اشتوكة ايت بها ليختفي بعد دالك بشكل نهائي..
ويتبين أن بعض الجهات في الإقليم تؤازرهم على ذالك متسترين على الفساد والمفسدين ، ضاربين بحقوقهم عرض الحائط ولم يراعوا للحجج والوثائق التي يتوفرون عليها..
ويطالب المتضررون الجهات المسؤولة بفتح تحقيق نزيه في القضية…
اضف تعليق