خلص اجتماع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتزنيت الى وجود ضعف كبير في تنفيذ المشاريع المبرمجة. وحسب إحصائيات قسم العمل الاجتماعي بالعمالة، فإن عددا كبيرا من المشاريع متعثر أو غير عملي، وبالتالي ضاعت المبالغ الضخمة المخصصة لتمويله بدون جدوى… ومن خلال تصفح حصيلة المبادرة من سنة 2011 الى سنة 2015 يتضح أن تنفيذ المشاريع عرف تعثرا كبيرا في السنوات الأخيرة، ففي سنة 2014 ظلت 40 بالمائة من المشاريع المبرمجة أي سبعة مشاريع من أصل 120 حبرا على ورق… وترتفع نسبة عدم الانجاز في سنة 2015 الى نسبة 90 بالمائة من المشاريع، حيث لم تنطلق الأشغال سوى في 63 مشروع من أصل 92…. وبالتالي بلغ مجموع المشاريع التي لم تنطلق أشغالها في ظرف سنتين فقط الى 70 مشروع.. أما عدد المشاريع التي لم تخرج الى حيز الوجود فقد بلغ 31 مشروع، منها 21 مشروع متعثر و10 مشاريع غير عملية… وتتوزع المشاريع الفاشلة على 12 جماعة بالاقليم بما في ذلك بلدية تيزنيت، حيث سجل تعثر أربعة مشاريع في ملك الجماعة الحضرية هي: توسيع شبكة التزود بالماء الصالح للشرب بحي تمدغوست، بناء وتجهيز مركز لمواكبة الفلاحين وتثمين المنتوج الفلاحي بدوتركا، بناء وتجهيز مركز سوسيو ثقافي بحي ادرق وبوتاقورت، بناء وتجهيز مركز سوسيوثقافي بحي تمدغوست….. في حين تتوزع بقية المشاريع المتعثرة على جماعات قروية: تغيمي، املن، اداكوكمار، اريغ نتاهلة، الساحل، ايت وفقا، ايت احمد، تيزغران، تاسريرت، ايت اسفن، المعدر الكبير…
أما توزيع المشاريع المتعترة على السنوات فهو متدبدب، حيث سجل اكبر عدد من المشاريع المتعثر خلال سنة 2014 بتعثر 13 مشروع من اصل 120 مشروع مبرمج، سبعة منها لم تنطلق أشغالها بعد والباقي تعثر بعد انطلاق الأشغال…
بالإضافة الى المشاريع المتعثرة لم يتم تنفيذ 10 مشاريع بدعوى أنها غير عملية لأسباب مختلفة، منها مشروع اقتناء جهاز سكانير بالمستشفى الإقليمي بتيزنيت بسبب عدم التزام وزارة الصحة بتوفير التقنيون المؤهلين كما تنص عىلى دلك الاتفاقية الموقعة بين الشركاء المساهمين في اقتناء السكانير… وقد أرجعت مصالح قسم العمل الاجتماعي بالعمالة أسباب إخفاق بعض مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم الى التماطل في اتخاذ إجراءات تنفيذ المشاريع، وعدم واقعية الدراسات التقنية المدلى بها أثناء المصادقة على المشاريع، وضعف المواكبة التقنية للجمعيات بسبب انشغالات المصالح التقنية الإقليمية ببرامجها العادية، التأخير في تنفيذ التزامات الشركاء وكثرة توقفات الأشغال من طرف المقاولين دون مبررات قانونية، وضعف تبع المشاريع من طرف اللجن المحلية وغياب تتبع استغلال المشاريع من طرف اللجن المحلية والمصالح الخارجية وتوقف مجموعة من المشاريع عن الاستغلال بسبب الخلافات الداخلية للهيئات المسيرة أو بسبب مشاكل التأطير التي تخبط فيها…
اضف تعليق