طالبت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ الحكومة بتحمّل مسؤوليتها الدستورية التي تقتضي ربط المسؤولية بالمحاسبة، وفتح تحقيق سريع ونزيه لمعاقبة المسؤولين عن تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا، وإقالة الوزير المسؤول عن القطاع. وأشارت الفيدرالية، في بيان تتوفر عليه الجريدة، إلى أنها تلقت بذهول واستغراب كبيرين خبر تسريب مواضيع الامتحانات، متسائلة عن كيفية تقبل فضيحة من هذا الحجم من طرف الآباء والأمهات والأولياء، “في الوقت الذي يتبجح فيه المسؤولون عن التربية والتكوين بنجاعة الإجراءات الوقائية المتخذة”، وفق ذات البيان.
وعبرت الفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ عن شجبها جميع أشكال الغش في الامتحانات حفاظا على تكافؤ الفرص بين المتعلمين المتعلمات، مشيرة إلى أنها تلقت شكاوى متعددة من طرف الممتحنين بسبب الترهيب الذي تعرضوا له داخل الأقسام من طرف لجان تدعي أنها تكشف عن الهواتف النقالة بأسلوب بوليسي وليس تربوي. وزادت الفيدرالية في بيانها أن الأسلوب البوليسي المشار إليه انعكس سلبا على أداء الممتحنين ونفسيتهم، في حين لم تمنع كل هذه الإجراءات من تسريب مواضيع الامتحان، مشيرة إلى أن الوزارة تراقب التلاميذ بينما “تسمح لموظفيها ومسؤوليها بالعبث بمصير ومستقبل البلاد والعباد”.
ووصفت الفيدرالية ما وقع في امتحانات البكالوريا لهذه السنة بالفضيحة الإجرامية الجديدة، مطالبة في نفس الوقت بضرورة إعادة الامتحانات في جميع المواد حفاظا على سمعة البلاد، وعملا بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أبناء المغاربة، مشيرة إلى أنها تحتفظ لنفسها في حالة عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها بحق تأطير الآباء والأمهات للدفاع عن مصالح أبنائهم وبناتهم.
وفي سياق مرتبط، أفاد محمد كنوش رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، أن البيان المُطالِب بإقالة وزير التربية الوطنية صادر عن هيئة تنتحل صفة الفيدرالية، مشيرا إلى أن الفيدرالية التي يترأس مكتبها أصدرت بلاغا في شأن تسريبات البكالوريا، تطالب من خلاله بضرورة إيجاد حل سريع واستثنائي للمترشحات والمترشحين، ضمانا لتكافؤ الفرص والحفاظ على مصداقية البكالوريا الوطنية.
وأضافت الفيدرالية الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب إلى أنها أجرت التحريات الضرورية من خلال الاتصال بالفروع الإقليمية والجهوية للفيدرالية الوطنية، وتأكدت من صحة التسريب، قبل أن تربط على الفور الاتصال بمدير المركز الوطني للامتحانات لإبلاغه بنتائج التحريات، ومطالبته بإيجاد حل عادل ومنصف للمترشحات والمترشحين.
وطالبت ذات الفيدرالية في بلاغها، بتنظيم امتحان استثنائي في المادة المعنية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحالة الخاصة للفئة التي انسحبت من مراكز الامتحان احتجاجا على عملية التسريب ورفضا منها لتكريس ظاهرة الغش، كما طالبت باجراء تحقيق نزيه وشفاف حول ملابسات هذه النازلة، واتخاذ القرارات المناسبة في حق المسؤولين عن عملية التسريب، واخبار الرأي العام بنتائج التحقيق وبالتدابير والقرارات المتخذة في حق المذنبين.
اضف تعليق