أجلت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بأكادير يوم 17 شتنبر الماضي النظر في ملف مستشار برلماني سابق ونائب رئيس المجلس الإقليمي لكلميم الى تاريخ لاحق. ويتابع الحبيب الزويكي قيدوم منتخبي كلميم، حيث كان رئيسا لبلدية كلميم لأربع مرات،.. ويشغل حاليا منصب النائب الثاني لرئيس المجلس البلدي والنائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي لكلميم بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد، طبقا للفصل 316 من مدونة التجارة والفصول 1 و286 و363 وما بعده من القانون الجنائي… وكانت المحكمة الابتدائية بكلميم قد أدانت يوم الاثنين 16 يوليوز الماضي الحبيب الزويكي بالتهمة المنسوبة إليه وحكمت عليه بعقوبة حبسية نافدة مدتها ثلاث سنوات وغرامة مالية نافدة قدرها 40 ألف درهم، مع أدائه للمشتكين قيمة الشيكات، التي بلغ مجموعها 1.186.842 درهما… علما أن مبالغ الشيكات تراوحت ما بين مبلغ 721 درهم ومبلغ 180 ألف درهم…
ولم يجد وكيل الملك بابتدائية كلميم من حل سوى متابعة الزويكي بعد وصول عدد الشكايات المسجلة ضده الى 21 شكاية، من طرف أشخاص داتيون ومعنويون.. وتوبع الزويكي بصفته الشخصية وبصفته مسير لشركة (ج، ص). وحسب أوراق النازلة، فإن الشكاية الأولى تتعلق بالمدعو (ك،ح) حول ثلاث شيكات، يحمل الأول مبلغ 13500 درهما، والشيك الثاني يحمل نفس المبلغ، والثالث بمبلغ 27000 درهما.. أما الشكاية الثانية فهي للمركز العام للتجهيز حول شيك بريدي بمبلغ 30000 درهم. والشكاية الثالثة لشركة (ن،م) حول شيكين بريديين، الأول بمبلغ 11 ألف درهم والثاني بمبلغ 5000 درهم. والشكاية الرابعة لوكالة (ص،ت) ومقرها بأكادير متعلقة بشيكين بنكيين، يحمل الأول مبلغ 5200 درهم والثاني مبلغ 7490 درهما. والشكاية الخامسة للمدعو (د،ع) تتعلق بشيك بنكي بمبلغ 2000 درهم، حيث ارجع الشيك بملاحظة عدم مطابقة التوقيع وعدم وجود المؤونة. والشكاية السادسة لورثة (ف،ج) حول شيك بنكي يحمل مبلغ 15000 درهم، ارجع بملاحظة عدم مطابقة التوقيع. والشكاية السابعة للمدعو (ج،ع) تتعلق بأربع شيكات بريدية وبنكية، الأول يحمل مبلغ 50 ألف درهم، ارجع بملاحظة عدم كفاية المؤونة، والثاني بمبلغ 40 ألف درهم، ارجع بملاحظة شيك متعرض عليه، والثالث يحمل مبلغ 170 ألف درهم، ارجع بملاحظة عدم كفاية المؤونة، والشيك الرابع يحمل مبلغ 180 ألف درهم، ارجع بملاحظة انعدام الرصيد. والشكاية الثامنة والتاسعة لشركة (م،م) تتعلق بثلاث شيكات بنكية يحمل كل من الأول والثاني مبلغ 80316 درهما، في حين يحمل الثالث مبلغ 130632 درهم، ارجع بملاحظة انعدام المؤونة وتوقيع غير مطابق. والشكاية العاشرة للمدعو (ب،ب) ترتبط بشيكين بنكيين يحمل كل واحد منهما مبلغ 25 ألف درهم، ارجع بملاحظة عدم كفاية المؤونة وعدم تطابق التوقيع. والشكاية الحادية عشرة لشركة (أ،ك) تتعلق بشيك بنكي يحمل رصيد 38 ألف درهم، ارجع بملاحظة عدم كفاية المؤونة وعدم تطابق التوقيع. والشكاية رقم 12 للمدعو (ع، ب) حول إرجاع شيك بنكي يحمل مبلغ 30 ألف درهم، بسبب انعدام المؤونة. وشكاية لأحد البنوك حول شيك يحمل مبلغ 43200 درهم، بسبب التعرض عليه. وشكاية شركة (ص) حول شيكين بنكيين، الأول يحمل مبلغ 42 ألف درهم، والثاني مبلغ 5456 درهم، ارجعا لمسير الشركة بسبب انعدام المؤونة. وشكاية مؤسسة (ع، ق) بعد أن ارجع لها شيك بنكي يحمل مبلغ 9000 درهم، بملاحظة انعدام المؤونة. ثم شكاية لشركة (س) تتعلق بشيكين بنكيين يحمل كل واحد منهما مبلغ 29 ألف درهم، بالإضافة الى شكايات مؤسسات وشركات أخرى حول شيكات تحمل مبالغ مالية مختلفة: 20960 درهما، 21320 درهما، 721 درهما، 7221 درهما.
وتجدر الإشارة أن النيابة العامة بمحكمة كلميم أسقطت مجموعة من الشيكات بفعل التقادم، بعد مرور أربع سنوات على تاريخ ارتكاب الجنحة. وخلال فصول محاكمة المتهم الحبيب الزويكي صرح هدا الأخير بمحكمة كلميم أن بعض الشيكات تخصه فعلا وتحمل توقيعه، لكنه لا يدري كيف وصلت الى الأشخاص المشتكين…
اضف تعليق