و قد عرفت جلسة المحاكمة حضورا لمتابعين في حالة صراح،ومساندة لأصدقاء و أسر المتابعين وممثلين عن مجموعة من الهيئات،غير أن الأحكام الجائرة أثارت سخط الحاضرين الذين انظموا إلى المسيرة مستنكرين و مشككين في مصداقية هذه الأحكام.
وكان المتابعون قد تعرضوا للقمع والاعتداء على حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي حيث انهالت “آلة القمع المخزني” على رؤوس وأجساد شباب اكتوى بنار البطالة وحب هذا الوطن عندما نظموا شكلا نضاليا بعمالة الإقليم ثم اعتقالهم واحتجازهم، وتعذيب ناشطين بمديرية الأمن الإقليمي كانوا في حالة تتبع و معاينة تعرض أحدهما إلى جرح في رأس تطلب نقله من المديرية إلى المستشفى لعلاج جرح في رأسه تطلب وضع أربعة خرز . ليفبرك له و لباقي المعتقلين محاضر على المقاس المخزني وبما يتناغم مع “التوجيهات الرسمية و مبدأ التعليمات” وإيداع أربعة من المعطلين بالسجن المحلي.
و في الوقت الذي كان ينتظر فيه الجميع تبرئتهم من المنسوب إليهم و تصحيح القضاء للخطأ الطائش للسلطة المخزنية زاد المحكمة الابتدائية الطين بلة بإصدار أحكام قاسية تتراوح بين ثلاثة أشهر وشهرين في حق ستة من معطلي مجموعة المصير، وشهرا لأحد شباب حركة عشرين فبراير، فيما يتابع شاب آخر “قاصر” من حركة عشرين فبراير أمام قاضي الأحداث.
و قد جاءت الأحكام على الشكل التالي:
المعطلون
-1 أحمد بوكساس (ثلاثة أشهر نافذة)
-2 الحنفي البحري( شهرين نافدة)
-3 نزهة المسيد (شهرين نافدة)
-4 محمد رشيد السملالي (شهرين نافدة)
-5 سعيد بن أحمد (شهرين نافدة)
-6 إيدر التشوفي (شهرين نافدة)
ناشط في 20فبراير
-7 محمد شرف (شهر نافذ) .
اضف تعليق