تداعيات الإنتخابات البرلمانية بإقليم طاطا

ندد سياسيون بالأجواء التي مر فيها إقتراع25 من نونبر، وانتقدت أحزاب مشاركة في الإقتراع السلطات الاقليمية والقضائية والأمنية لعجزها عن دحر الفساد والمفسدين. وكان المال الحرام هو سيد الموقف دون منازع فضلا عن  البلطجية وسماسرة ومافيا الإنتخابات. تعددت مظاهر الفساد الإنتخابي بإقليم طاطا وأضحت حديث القاصي والداني وبرع مستشارون جماعيون في إستغلال الحدث، وغير بعضهم لونهم الإنتخابي بين عشية وضحاها وحولو الإقليم إلى سوق لشراء ذمم الناخبين، وأظهر محترفو العمل الإنتخابي وسماسرة الإنتخابات والكائنات الإنتخابية حنكة ودهاء كبيرين لإستمالة أصوات الناخبين مستغلين الجهل والفقر والأمية والأمية المعرفية والدين وتأليه البشر وتفضيل عنصر على اخر بدعوى القداسة وإلى ما هنالك من الترهات والخزعبلات، وعمل آخرون على إستغلال منجزات بعض المجالس والجماعات وجمعيات المجتمع المدني، وعلى إعطاء الوعود المعسولة للفوز بأصوات الناخبين، وتناسلت أحزاب لم يسمع بها من قبل قط، وانبعث سماسرة لايظهرون إلى في فترة الإنتخابات. وتقدمت أربعة أحزاب -الإستقلال،العدالة والتنمية،الإتحاد الإشتراكي،الحزب العمالي- بشكاية لوكيل الملك تضمنت “خروقات إنتخابية لوكيل لائحة الحمامة، إستغلاله إمكانيات المجلس الإقليمي في الدعاية الإنتخابية وقيامه بحملة إنتخابية سابقة لأوانها في إجتماعين رسمين إنعقدا بمقر باشوية طاطا يوم31 أكتوبر 2011 و03نونبر2011. لمناقشة مشكل الإنعاش الوطني والتزامه بتشغيل96 حالة في إطار الإنعاش الوطني والتزامه بصرف مسبق للأجورهم دون قيامهم باية أشغال في أوراش الإنعاش الوطني وعقده لتجمع للسماسرة بمنزل الحاج محمد الخرشي بأقا يوم 18 نونبر 2011 مباشرة بعد صلاة الجمعة”. وطالبت الأحزاب وكيل الملك بفتح تحقيق عاجل في الخروقات. ونظمت مظاهرة أمام المستشفى المحلي بطاطا للمطالبة بإعتقال والد وكيل لائحة الأحرار، الذي إرتكب حادث سير أسفرت عن قتل زوجين بدوار اكيواز، وأسهبت مواقع النت في تناول الحدث، الذي وأوردته أوسع الصحف إنتشارا في المغرب في صدر صفحاتها الأولى، وتناولته بالتحليل الرصين والمعمق مع مراعاة الإستماع إلى جميع الإطراف.. وقد رد حزب الأحرار بإصدار بيان بين فيه موقفه مما طرأ، ونفى فرار المستشار البرلماني والد وكيل لائحة حزب الأحرار، وعلل وجود مبلغ 20.000,00درهم داخل سيارة المستشار إلى أنه رجل أعمال معروف ويخول له القانون حمل مبلغ 50.000,00درهم. وقال خصومه إن سيارته كانت تتوفر على أمول ومنشورات دعائية للحزب الذي ترشح باسمة إبنه – الأحرار-. واودعا حزبا العدالة والتنمية والإتحاد الاشتراكي شكاية  لدى وكيل الملك بإبتدائية طاطا بخصوص الحادثة المفجعة.
من جهتها شجبت النقابة الوطنية لعمال الإنعاش الوطني-ك د ش- في بيان لها،بشدة عملية إقحام وإستغلال عمال الإنعاش الوطني بطاطا في الحملات الدعائية الى المشاركة في الإنتخابات، لدعم بعض مافيات وسماسرة الإنتخابات”. من ناحيته، أصدر الحزب الإشتراكي الموحد-فرع طاطا-بيانا شديد اللهجة عنونه ب”الخزي والعار لسماسرة الإنتخابات، ولمن باع كرامته وصوته على حساب المطالب العادلة لساكنة الإقليم”. وسجل الحزب:-إطلاق العديد من المشاريع وتوزيع الإكراميات والمنح على الجمعيات المقربة والموالية، مع إستغلال قطاع الإنعاش الوطني لتحقيق أهداف إنتخابوية تحت مظلة مندوبية الإنعاش الوطني والسلطة الإقليمية،إستفحال ظاهرة شراء الأصوات وتوزيع المال الحرام على الناخبين والناخبات يوم الإقتراع في الأحياء والدواوير والمداشر من طرف سماسرة معروفين،أمام مراى ومسمع من السلطة المحلية، تواجد كثيف لأنصار بعض وكلاء اللوائح وسماسرة الإنتخابات أمام العشرات من مكاتب التصويت من أجل إستمالة الناخبين أو محاولة التأثير عليهم، نقل الالاف من الناخبين على متن سيارات وشاحنات تابعة للعديد من المرشحين وأنصاررهم من أجل التصويت بالمناطق التالية: (جماعة ألكوم- جماعة أديس-جماعة أقا إيغان-جماعة تيسينت-جماعة تمنارت-جماعة تكزميرت-جماعة ايت وابلي-جماعة إسافن-جماعة أكينان-جماعة تزغت-بلدية طاطا-) قيام العديد من أعوان السلطة بإستمالة الناخبين من أجل التصويت لصالح مرشح معين، تجول العديد من أعوان ورجال السلطة داخل مكاتب التصويت بالإقليم من دون حسيب ولا رقيب, وجود أشخاص غرباء بالعديد من مكاتب التصويت ليسو بأعضاء مكاتب التصويت ولا بممثلي الأحزاب، السماح للمئات من الناخبين بالتصويت بواسطة وثيقة الإشعار المتضمنة لمكان التصويت من دون الإدلاء ببطاقة التعريف الوطنية أو وثيقة أخرى تثبث هوية الناخب، وقد تكرر حدوث هذه الخروقات في عدة مكاتب موجودة في جماعات(اللكوم-أكينان-ابن يعقوب- تمنارت- تكموت- تكزميرت-تليت-) إستعمال أساليب بائدة وعلى رأسها تجيش البلطجية وإستغلالهم المفضوح في التأثير على الناخبين والتضيق على الإطارات المناضلة.وأعلن الحزب عن:إستنكاره الشديد لكل الخروقات الخطيرة التي عرفتها إنتخابات25 نونبر 2011 بإقليم طاطا، وهنأ الحزب الجماهير الشعبية الحرة بإقليم طاطا على مقاطعتها الواسعة لإنتخابات كتعبير عن رفضها لها بإعتبارها تعد في جوهرها إستمرارا للنظام المخزني المتحكم في الثروة والسلطة ودعت كافة مناضلي الحزب الإشتراكي الموحد بإقليم طاطا وجميع الهيئات الحرة وشرفاء هذا الإقليم المنسي إلى التعبئة الدائمة لمواصلة النضال حتى تحقيق ملكية برلمانية حقيقية وإسقاط الفساد والإستبداد، وأبدى دعمه المطلق لنضالات حركة 20فبراير بكل الوسائل المشروعة حتى تحقيق جميع مطالبها في الكرامة والعدالة والديمقراطية والعيش الكريم.