قضت الغرفة التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتيزنيت برئاسة القاضي نور الدين جوهر، بالحكم على الرئيس السابق لبلدية سيدي إفني سنة حبسا نافدا، وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد اتهامه بمجموعة من التهم التي وصفت بالثقيلة على خلفية أحدات 6 نونبر.. وخلف إعلان هذا الحكم صدمة كبيرة في أنفس المتعاطفين مع المتهم وأفراد عائلته، الشيء الذي جعلهم يرفعون شعارات استنكارية في المحكمة ضد على الحكم. ويأتي هذا الحكم بعد مجموعة من التهم التي نسبت للوحداني أبرزها التحريض على العنف والتجمهر بدون ترخيص ونشر صور أحداث 6 نونبر 2014 إثر مواجهات بين الأمن ومتظاهرين في سيدي إفني على صفحته بالفايسبوك .
وشهدت بوابة المحكمة وقفة إحتجاجية لفعاليات حقوقية ومتعاطفين وأفراد عائلة الوحداني مستنكرين الحكم الذي يعتبرونه قاسيا وغير عادلا…
اضف تعليق