على هامش الذكرى السنوية لدسترة الأمازيغية

تؤكد الوقائع المتتالية أن الأمور ليست على ما يرام، في مجال ادماج الامازيغية في الحياة العامة بالمغرب،  ومن الأمثلة الشاهدة على ذلك ما يلي:
أولا: تتصادف في كل سنة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالإستقلال  مع حلول السنة الأمازيغية الجديدة  فتقرر في الأولى عطلة وطنية رسمية  وفي الثانية مازال هدا المطلب متجاهلا مع العلم أن الإستقلال لم تأتي به تلك الوثيقة فلو كان الأمر كذلك لتقدم المغرب اليوم بوثيقة من توقيع أزيد من 30ملييون مغربي لإسترجاع سبة ومليلية والجزر المحتلة. فالاستقلال تحقق بفعل المقاومة المسلحة ثم المقاومة الشعبية التي استمرت بعدها حتى فجر الحرية والإستقلال .
ثانيا: صدر قرار لا دستوري لم تعرف جهته الحقيقية يقضي بتغير أسماء بعض المدارس ومن ضمن هده الأسماء بعض الأسماء الأمازيغية الدالة واستبدالها بأسماء بعض الموقعين على وثيقة المطالبة بالإستقلال وهي أسماء لا تمت بمحيط بتلك المؤسسات بأية صلة.
ثالثا: عندما قدمت البرلمانية الأمازيغية خطابها في قبة البرلمان باللغة الأمازيغية قامت الدنيا وقعدت بخصوص ذلك، وبرر بعض المسؤولين رفضهم للأمر بغياب القوانين التنظيمية لدسترة الأمازيغية تلك القوانين التي يعتبر تأخيرها تماطلا وفضحا لنية الرفض المبيتة لدسترة الأمازيغية من طرف الإدارة اللاوطنية لهده البلاد.
إننا –معشر المواطنين- لسنا في حاجة الى قوانين ومؤسسات تقرر لنا حقوقنا لأن  المسألة مسألة مواطنة أو لا مواطنة، ألسنا مواطنين مغاربة؟؟؟؟
رابعا: الأمازغية في مجال التربية والتعليم والموقف الذي ظل سلبيا  للميثاق اللاوطني  للتربية والتكوين منها بالإضافة الى واقع تدريس الأمازغية المتردي  ,أقترح هنا على الجهات المعنية ضرورة تغير الكتاب المدرسي الأمازيغي شكلا ومضمونا حتى يكون باستطاعة على رجال التعليم  استعماله وتوظيفه  في عمله بسهولة.