تأجلت دورة المجلس الإقليمي لتزنيت المفترض تنظيمها يوم الاثنين 31 أكتوبر الى موعد لاحق، بسبب تغيب عدد كبير من الأعضاء، وبالتالي عدم توفر النصاب القانوني اللازم لانعقاد الدورة… ومن أصل 19 عضوا لم يحضر دورة اكتوبر سوى سبعة أعضاء هم الرئيس عبد الله غازي ورئيس لجنة التعمير والبيئة عبد الجبار القسطلاني ومقرر المجلس الحسين بواللواز بالإضافة الى أربعة أعضاء هم احمد اديعز واحمد بيرمان وعبد الرحمان عمور وعلي أسكتي… مع اعتذار نائب المقرر محمد بودربال واقلالوش وانس مصدق… في حين تغيب بقية الأعضاء عن حضور دورة اكتوبر، تضامنا مع رئيس جماعة الساحل، الذي استقال من مهامه مؤخرا…. وقال رئيس المجلس الإقليمي انه حريص على تفعيل دور المؤسسات ومنها المجلس الإقليمي، الذي يعتبر المكان الملائم لمناقشة جميع القضايا، التي تهم الإقليم على اختلافها. وأضاف عبد الله غازي في كلمة قصيرة قبل رفع الجلسة، أن رئاسة المجلس والأعضاء سيعبرون عن موقفهم مما جرى بوسيلة مناسبة، فور انتهاء الجلسة… وأكد غازي أن المجلس الإقليمي يجب إبعاده عن أي مزايدات انتخابية واحترام دور المجلس، مشددا أن أعضاء المجلس يتضامنون مع كل عضو تعرض لأي تعسف… ومن جهة اخرى، قال عبد الجبار القسطلاني رئيس لجنة التعمير والبيئة أن المجلس الإقليمي وجد للتداول في المشاكل، التي تهم الإقليم واتخاذ مقررات واضحة بشأنها، ولا يمكن لأي جهة أن تمنعه من أداء دوره، مضيفا أن المقاطعة لن تحل مشكل الرحل والرعي الجائر، الذي دفعت رئيس جماعة الساحل لتقديم استقالته من رئاسة الجماعة القروية، خصوصا أن النقطة المذكورة مدرجة في جدول أعمال دورة اكتوبر… وانتقد العضو احمد اديعزا مقاطعة بعض الأعضاء لدورة اكتوبر مشيرا أن من اختصاصات المجلس الإقليمي البث في مشكل الرعي الجائر، علما أن جدول الأعمال يتضمن نقط مهمة تهم سكان الإقليم مثل المنح الجامعية والدخول المدرسي… وأكد اديعز أن اللجنة قررت عقد دورة استثنائية لمناقشة موضوع المحطة الحرارية بعدما لم يتم إدراجها كنقطة في جدول الأعمال من طرف مكتب المجلس الإقليمي.. وانتقدت تدخلات علي اسكتي وعبد الرحمان عمور قرار بعض الأعضاء مقتطعة الدورة معتبرين أنها ممارسات غير مسبوقة…
من جهة أخرى، ربط المستشارون المقاطعون لدورة أكتوبر 2011 بالصيغة الصيغة الاحتجاجية التي قام بها السيد إبراهيم السافيني، رئيس جماعة أربعاء الساحل، وبصفته رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية المنبثقة عن المجلس الإقليمي لتيزنيت، والمتمثلة في تقديم استقالته من مسؤولياته الانتخابية كاحتجاج على إهمال السلطات العمومية لتدخلاته لدى مختلف المصالح الأمنية والتقنية لأجل حماية ممتلكات السكان وسلامتهم من الاعتداءات المتكررة على تراب الجماعة. وأعلن الأعضاء في بيان حصلت الجريدة على نسخة منه، أن هذه المقاطعة تأتي تضامننا مع السيد المستشار المستقيل، من جهة، وإشارة للسلطات العمومية إقليميا ومركزيا، من جهة أخرى، بضرورة التدخل لإيجاد حل لمعاناة السكان القرويين بإقليم تيزنيت مع بعض الرعاة الرحل، الذين لا يحترمون الأملاك الخصوصية ويمارسون أشكالا مختلفة من الاعتداءات لم يسلم منها الكبير والصغير. كما نعلن للرأي العام أن هذا الموقف رسالة واضحة إلى كل من يهمه الأمر لإيجاد الحلول المناسبة والمستعجلة لهذه الظاهرة التي تهدد أمن واستقرار السكان، في إطار دولة الحق والقانون . وأننا على استعداد تام للمساهمة في كل الحلول، التي تضمن مصالح سكان الإقليم و تنظم أنشطة الرعي بالإقليم في إطار الأعراف المحلية و القوانين الجاري بها العمل. أما المستشارون المقاطعون فهم: – إبراهيم لشكر – لحسن بنواري – الطيب كوسعيد – علي العالمي – عبد الرحمان العمري – جامع أزكاغ – بوجمعة بالمودن – حفيظ جعوفي..
وتجدر الإشارة أن القانون يمنح رئيس المجلس الإقليمي الحق في الدعوة الى دورة جديدة في غضون أسبوعين تنعقد بتوفر النصاب القانوني، وادا تعذر يمكنه الدعوة الى دورة أخرى في غضون خمس أيام تنعقد بمن حضر….
اضف تعليق