سكان طاطا يطالبون بالحق في التطبيب والشغل

دعا ناشطون خلال حراك احتجاجي سلمي شهده اقليم طاطا الى ضمان التطبيب والشغل، وطالب المتظاهرون خلال وقفة احتجاجية سلمية نظمتها التنسيقية الاقليمية للدفاع عن حقوق ومطالب ساكنة طاطا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمناهضة الفقر والبطالة، بالكرامة والشغل ورفع التهميش والحكرة عن اقليم طاطا. وندد الساخطون بضعف الخدمات الصحية  والاهمال، الذي تعرضت له المواطنة فاضمة عبار التي لقيت حتفها بسببه، والارتفاع المهول لاسعار المواد الاساسية وفواتير الماء والكهرباء التي ألهبت جيوب المعدمين والفقراء.وصدحت حناجر المتظاهرين بشعارات السخط والتنديد على سياسات المغرب النافع والغير نافع, وطالب المهمشون بالحرية والمساواة بين ابناء المغرب. وتساءل الغاضبون عن مال اموال دافعي الضرائب والخيرات التي يزخر بها المغرب. وشددو على التمسك بحركة 20فبراير , والمضي قدما في الدفاع عن حقوق الساكنة حتى تحقيق الكرامة والحرية. ولم يثني تعمد تأخير إشعال مصابيح ساحة العلويين والنقاش الحاد الذي طرأ بين المتظاهرين حول إلغاء الوقفة التي عرفت مشاركة بعض الناشطين الأجانب. من ناحيتها نددت حركة شباب طاطا الحر بتصرف عامل الاقليم تجاه الشباب الطاطاوي في قوله:”سيرو دعيوني……” واعلنت الحركة للرأي العام الوطني والمحلي في بيان لها,ادانتها لكل المؤامرات التي تحاك ضد الطبقة العاملة وعموم الكادحين من اجراءات قانونية-يعد لها في الخفاء-بهدف الاجهاز على ما تبقى من مكتسبات الشعب الطاطاوي,ونهب المال العام واستعمال الزبونية والمحسوبية في بطائق الانعاش وتخصيصها لذوي القربى والعائلات, واستغلال عمال الانعاش الوطني في خدمة اغراض شخصية خارج اطار الانعاش الوطني,واستعمال الشطط في استعمال السلطة من طرف المسؤولين وبعض اعوان السلطة, يردف البيان.
على صعيد آخر شهدت بلدة اقا تنظيم وقفة احتجاجية للتنديد بغياب طبيب قار بالمركز الصحي وبالتهميش الذي تتخبط فيه الساكنة-حوالي7000نسمة-. ودعا الساخطون المندوب الاقليمي لوزارة الصحة الى الرحيل وطالب بمحاسبة المسؤولين المحلين واحترام المواطنين. وابدو تضامنهم مع المواطنة فاضمة عبار-38سنة التي كانت تسكن قيد حياتها بايت وابلي-التي لقيت حتفها جراء الاهمال الطبي.وعرفت الوقفة السلمية انزالا امنيا للقوات المساعدة والمخبرين.جدير ذكره ان بطائق الانعاش باقليم طاطا يجهل عددها وعدد المستفيدين منها نظرا لغياب الانفتاح لدى المسؤولين على وسائل الاعلام وفعاليات المجتمع المدني وخوفهم من التصريح بعددها, ولم يتسنى لنا الاستماع الى الراي الاخر لتحفظ المسؤولين من التصريح لوسائل الاعلام.