يرتقب أن تحسم المحكمة الادارية يوم الثلاثاء 21 يناير الجاري في قرار عزل كل من رئيس المجلس الجماعي لآيت ملول ونائبه ومستشار بالمكتب،، بطلب من وزارة الداخلية ممثلة في شخص عامل انزكان ايت ملول.
و أوضحت مصادر مطلعة، بأن قرار وزارة الداخلية، جاء خلفية اتهام المنتخبين الثلاثة المنتمين لحزب العدالة والتنمية بخروقات تهم قطاع التعمير، و فق ما جاء في تقرير للجنة تفتيش مركزية من المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية.
اضف تعليق