صادق المجلس الاقليمي لتزنيت خلال دورة استثنائية يوم الخميس 7 شتنبر على ميزانية السنة المالية 2020، ولم تحمل ميزانية العام القادم أي جديد، في ظل محدودية الموارد المالية التي لا تسمح بتنفيذ الأهداف المسطرة في برنامج تنمية الاقليم. وحسب وثائق الدورة، فإن الموارد المالية للمجلس الاقليمي سجلت تراجعا حادا بنسب كبيرة، وفي هذا الصدد عرفت مداخيل التسيير تراجعا قدر بنسبة 4 ,1 في المائة بين سنتي 2017 و2018 حيث انتقلت من 29,3 مليون درهم سنة 2017 الى 28,1 مليون درهم سنة 2018 ويعزى هذا الانخفاض حسب تقرير لجنة المالية بالمجلس الاقليمي، الى تراجع الرسم المفروض على رخص السياقة والى عدم أداء شركة النقل بين الجماعات “لوكس ترانسبور”لمستحقات الاقليم..
بدورها، عرفت موارد التجهيز تراجعا بنسبة أكبر ناهزت 12,5 في المائة خلال سنة 2018حيث انتقلت من 92,3 مليون درهم سنة 2017 الى 80,7 مليون درهم سنة 2018 ويرجع هذا الانخفاض الى ضعف المنح الخصوصية من الضريبة على القيمة المضافة الموجهة للاستثمار والتجهيز…
يشار أن عدم استخلاص الاتاوة السنوية من الشركة المحتكرة لخدمة النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات بين جماعات بالإقليم، كانت من أبرز الملاحظات النقدية التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تدبير المجلس الاقليمي لتزنيت في سنة 2014 ورغم مرور خمس سنوات على صدور التقرير، لا تزال حليمة وفية لعادتها القديمة..
اضف تعليق