افتتح مدير الشؤون القانونية بوزارة السكنى وسياسة المدينة اليوم الدراسي المنظم يوم الخميس 31 أكتوبر ، بالقاعة الكبرى بعمالة إقليم تيزنيت، من طرف المديرية الإقليمية للإسكان وسياسة المدينة بتيزنيت بشراكة مع الوكالة الحضرية لتارودانت تيزنيت طاطا، حول معالجة البنايات الآيلة للسقوط والتدابير و الإجراءات اللازمة لتفادي البناء والتعمير في المناطق المهددة بخطر الكوارث الطبيعية على ضوء المقتضيات القانونية الجاري بها العمل. وقد أكد المسؤول المركزي لوزارة السكني وسياسة المدينة في مداخلة افتتاحية، أن أرباب المنازل الآيلة للسقوط غير مطالبين بالحصول على رخص البناء وفق منطوق القانون، اذ يمكنهم مباشرة عملية البناء بعد ايداع تصريح لدى الجماعة الحضرية، اثر توصلهم بقرار جماعي في شأن البناية الآهلة للسقوط.. وأضاف محمد الهيلالي أن صاحب البناية بعد انتهاء الأشغال يتعين ان يقدم شهادة موقعة من طرف مهندس معماري تفيد ان البناية صالحة للسكن، وبالتالي يصدر رئيس المجلس قرارا بحذف البناية من لائحة المنازل الآيلة للسقوط.. كما شدد المدير المركزي على ضرورة الحفاظ على الطابع العمراني للمدن العتيقة خلال عملية تجديد البنايات الآيلة للسقوط، عبر اسناد الأشغال الى “المعلمين” الذين يمتلكون خبرة وتجربة في ترميم وتهيئة الأنسجة العمرانية العتيقة كما جرت العادة في أهم المدن العتيقة بالمملكة كمراكش وفاس..
و تكمن أهمية محور معالجة البنايات الآيلة للسقوط في كونه يكتسي أهمية كبرى خاصة بالمدن العتيقة حيث يتواجد بمدينة تيزنيت على سبيل المثال بناية آيلة للسقوط تم وضع برنامج لمعالجتها منذ سنة 2016، لكن تفعيل البرنامج تواجهه عدة إكراهات من قبيل صعوبة تنفيذ قرارات الإفراغ و الهدم الصادرة عن رئيس الجماعة و إشكالية الإيواء المؤقت و وجود نزاعات عقارية وتعذر التشخيص التقني لعدد كبير من البنايات لأسباب مختلفة منها مثلا غياب الملاكين وغيرها.
اضف تعليق