أوردت وسائل اعلام مغربية أن وزير الداخلية وجه دورية الى العمال ورؤساء المجالس المنتخبة من أجل تقنين تثبيت اللوحات الاشهارية في الشوارع، ذلك أن العديد من اللوحات تم نصبها بدون أي ترخيص قانوني مسبق، في ظل حديث عن تواطئ بعض المنتخبين وموظفي الشرطة الادارية.. وفي تيزنيت ظلت اللوحات الاشهارية مثار جدلا بين الأغلبية والمعارضة، في ظل اعتماد المجلس الجماعي سياسة الكيل بمكيالين في تعامله مع الموضوع.. فإذا كان المجلس البلدي تدخل بصرامة ضد المهنيين وطالبهم بتسديد رسوم عن تعليق لوحات اشهارية فوق محلاتهم التجارية، حيث توصل العديد من التجار بمراسلات من قسم الجبايات بالجماعة، تطالبهم بتسوية وضعيتهم المالية عن احتلال الملك العام العمومي باللوحات الاشهارية، علما أن جل المهنيين يمتلكون لوحة واحدة وصغيرة ولا تشغل مساحة كبيرة من الملك العام، تحوي التسميات التي أطلقوها على محلاتهم وشركاتهم.. فإنه التزم الصمت أمام مؤسسات أغرقت المدينة بلوحات اشهارية من أحجام مختلفة، دون أن تدفع عنها أي رسوم الى المجلس الجماعي..
وردا على مراسلات المجلس الجماعي، فضل بعض التجار الحل السهل وتفادي صداع الرأس، حيث قاموا بإخفاء اللوحة الاشهارية بغطاء بلاستيكي أو طلائها بالصباغة، في إجراء ينم عن الاستغناء عن اللوحة الاشهارية التي تميز المحل التجاري منذ سنوات، كنوع من رد الفعل الغاضب من سياسة الكيل بمكيالين والمحاباة، التي تنهجها الشرطة الادارية بالمجلس البلدي…
محاباة الوداديات لأسباب حزبية
في مقابل هذا الحزم من جانب البلدية تجاه الأنشطة التجارية المنظمة، يسود تواطئ مع تنظيمات تختفي وراء السكن التضامني وتجني أرباحا كثيرة وتتملص من دفع الضرائب للدولة والرسوم المحلية الي المجلس الجماعي ومنها ضريبة الاشهار، حيث تنتشر عشرات اللوحات الاشهارية للوداديات السكنية في مختلف أرجاء المدينة، ومعظمها تم نصبها بدون أي ترخيص من السلطات المختصة، دون أن يحرك المنتخبون ساكنا لمطالبة الوداديات بدفع رسوم عن احتلال الملك العمومي باللوحات الاشهارية أو نزعها، كما فعل بعض رجال السلطة بإقليم تيزنيت وفي المدن المجاورة.. ولعل المثال الساطع عن تواطئ المجلس الجماعي مع الوداديات السكنية وغض الطرف عن تطبيق القانون هو قيام ودادية سكنية بتثبيت العديد من اللوحات الاشهارية في مدخل المدينة قبالة السد القضائي للأمن الوطني منذ سنة 2016 حيث تم تركيب جدار من اللوحات الاشهارية، أو ما يعرف باللغة الفرنسية ب: palissades de chantier
وبغض النظر عن الاشهار الكاذب الذي يعاقب عليه القانون، كما يتضح من مضمون اللوحات (لا يمكن العثور على بقعة أرضية يبلغ ثمنها 16 مليون سنتيم كما تزعم اللوحات الاشهارية).. فإن أصحاب اللوحات الاشهارية لم يدفعوا الرسوم عن احتلال الملك العمومي لأغراض الاشهار الى صندوق المجلس الجماعي، الذي يستأسد على أصحاب المحلات التجارية ويغض الطرف عن مسيري الوداديات السكنية لاعتبارات حزبية محظة…
الرئيس لا يصغي الى تنبيهات المعارضة
أكد المستشار الاتحادي بالمجلس البلدي (معارضة) وجود محاباة كبيرة تجاه الوداديات فيما يخص استخلاص واجبات احتلال الملك العمومي لأغراض الاشهار، وفي هذا الصدد نصبت ودادية عشرات اللوحات الاشهارية من الحجم الكبير بالمدخل الشمالي للمدينة دون أن تدفع أي رسوم.. وهنا ينبغي أن يتحرك الباشا وأعوانه ويطبقوا القانون.. وأضاف لحسن بنواري في ندوة صحفية نظمت مؤخرا بمقر الحزب، سبق لي أن أثرت هذه النقطة عدة مرات، وبعد ذلك، توصلت بوثيقة تفيد أن الودادية دفعت مبلغ يقل عن 8 ألف درهم في السنة، وهو مبلغ هزيل يقل عن الواجب السنوي للوحة اشهارية واحدة المتراوح ما بين مبلغ 10 ألف درهم و20 ألف درهم.. فما بالك إذا تعلق الأمر بواجب 26 لوحة اشهارية، يفترض أن تدر على البلدية ما لا يقل عن 18 مليون سنتيم سنويا.. زيادة على أن اللوحات الاشهارية متبثة على شارع ذي عرض 30 متر، في حين أن العقار موضوع المشروع يوجد بعيدا عن مكان تتبيث اللوحات الاشهارية، وهو نوع من التحايل على القانون وعلى المواطن.. أكثر من ذلك فإن اللوحات الاشهارية غطت الأغراس في الحزام الاخضر، الذي يزين مدخل المدينة، بل تعرضت أجزاء منه للتلف جراء نصب لوحات اشهارية عملاقة بشكل غير قانوني منذ سنة 2016…
نواب الرئيس يمتلكون وداديات سكنية
وأرجع متتبعون صمت المنتخبون بالمجلس الجماعي، وتغاضيهم عن خروقات الوداديات السكنية في احتلال الملك العمومي لأغراض الاشهار وأمور أخرى ومنها المصادقة على تصاميم تجزئات فوق أراضي لا يربطها بالوداديات سوى “وعد بالبيع”، وهي وثيقة لا تفيد الملكية ولا حيازة العقار والتصرف فيه… الى كون نواب الرئيس يمتلكون بدورهم وداديات سكنية في تيزنيت واكادير، كما هو الحال بالنسبة الى نائب الرئيس المكلف بالتعمير والبناء وكذلك النائب السابع للرئيس المكلف بأشغال المدينة.. وبالتالي يتفادون تطبيق القانون على زملائهم من مسيري الوداديات السكنية.. وطبعا إذا عرف السبب بطل العجب كما يقول المثل القديم..
يشار أن تعليق اللوحات الاشهارية يخضع لترخيص قانوني مسبق ودفع رسوم محلية الى المجلس الجماعي، وتعد اللوحة الاشهارية لمحلات التبغ (40 سنتم مربعة) أصغر لوحة اشهارية مؤدى عنها… في حين أن اللوحات الاشهارية التي تقل عن هذه الأبعاد معفية من أداء الرسوم، كما هو الحال بالنسبة الى اللوحات التعريفية المثبتة في مدخل مكاتب المحامين والأطباء والمهندسين وغيرها من المهن الحرة، وكلما تجاوزت هذه الأبعاد وجب تسديد الرسوم..
اضف تعليق