تيزنيت: من يوقف فوضى اللوحات الاشهارية للمشاريع العقارية؟

تعج مداخل تيزنيت خصوصا المدخل الشمالي في اتجاه اكادير، بعدد كبير من اللوحات الاشهارية التي تعرض مشاريع عقارية للوداديات في أماكن مختلفة بالمدينة وخارجها، حيث تعرض اللوحات المذكورة بقعا وشقق وفيلات بأثمنة مغرية في مواقع متميزة بالمدينة وكذلك على ساحل البحر في شاطئ أگلو..

وإذا كانت بعض المشاريع العقارية المعنية باللوحات الاشهارية، قانونية وحاصلة على رخص التجهيز، فإن أغلبية اللوحات تخص مشاريع ورقية لم تتجاوز مرحلة “الماكيت”، تم نصبها من طرف أصحاب المشاريع المذكورة بدون أي ترخيص مسبق من الجهات المختصة، ودون أن يكون أصحابها حاصلين على رخص التجهيز لدى المجلس الجماعي، الذي يتعين أن يتدخل لتطبيق القانون على أرباب اللوحات الاشهارية، لأنهم يبيعون الوهم للمستهلكين ويقترحون بقع أرضية بأثمنة غير منطقية في مشاريع وهمية يستحيل إنجازها على أرض الواقع..

واستغرب متتبعون صمت المنتخبون على قيام ودادية بتسييج أرض واسعة قبالة السد القضائي للأمن الوطني بعدد كبير من اللوحات الاشهارية، دون أن تكون الودادية المعنية حائزة للأرض موضوع الاشهار، ودون أن تكون هذه الاخيرة  حاصلة على رخصة التجهيز، ودون أن تدفع أي رسوم عن تعليق اللوحات الاشهارية كما ينص القانون، علما أن أحد أعضاء المجلس الجماعي سبق أن أثار الموضوع في احدى دورات المجلس، دون أن يحرك الرئيس ساكنا لاعتبارات حزبية محظة، تتعلق بكون رئيس الودادية ينتمي الى الحزب الأغلبي في المجلس الجماعي، مما يفسر غض الطرف عن خروقات هذه الودادية، التي تعتبر طرفا في عدة ملفات قضائية لا تزال رائجة في المحكمة الابتدائية بتزنيت…