خلف لجوء عدد كبير من الإدارات العمومية والمجالس المنتخبة بكلميم إلى التعاقد مع مالك بناية مكتبية قبالة زلاية كلميم، قصد ايجار مكاتب لها، جدلا كبير بخصوص استحواذ مالك هذه البناية لأهم عقود الكراء لفائدة هذه المؤسسات العمومية وبأثمنة غير معقولة.
ويتخوف متتبعون للشأن المحلي، أن يكون النفوذ الحزبي والسياسي لمالك البناية، وراء هذا الاستحواذ.
وحسب مصدر مطلع، فإن آخر مؤسسة عمومية [رمت عقد كراء مع المعني بالأمر هو المجلس الاقليمي لكلميم، بالرغم من كون بناية المجلس الإقليمي غير بعيدة عن هذه الشقق إلا بعشرات أمتار، ويتوفر على مكاتب ومرافق فسيحة.
ويستقوي مالك البناية بنفوذه ومركزه الحزبي، الشيء الذي جعله يستحوذ على مساحة كبيرة من الملك العام لفائدة مقهى كبير مملوك له.
اضف تعليق