لخص البيان الصادر عن بعض هيئات المجتمع المدني بتزنيت دواعي خروج التزنيتيون الى الشارع احتجاجا على تردي الأوضاع وتقاعس السلطة الاقليمية والمنتخبون في انتشال المدينة من الموت البطيئ منذ سنوات.. وحسب البيان المذكور، فإن هذه الأوضاع تتمثل في” تردي الخدمات الصحية من نقص حاد في الأطر الطبية، خاصة بقسم الولادة، وعدم تعويض الأطر الطبية المنتقلة أو المتقاعدة بباقي الأقسام، بالمستشفى الإقليمي والمستوصفات القروية، وما يمثله ذلك من تعريض حياة المواطنات والمواطنين للخطر، في مس خطير بالحق في العلاج والتطبيب”.
وأشار ذات البيان كذلك إلى “تردي وتراجع الخدمات الجماعية و التي حصرها في مشاكل منها : النظافة (تراكم الأزبال والنفايات في الشوارع…) ، و ضعف الإنارة العمومية وغياب الصيانة، بالإضافة إلى انتشار الكلاب الضالة، وغياب تام للتواصل مع مكونات المجتمع المدني والساكنة وضعف الدعم المخصص للجمعيات…،و تعثر مجموعة من المشاريع الحيوية بالمدينة ( المحطة الطرقية، الحي الصناعي، المعهد الموسيقي…)”.
ومن بين الأوضاع المتردية أيضا التي جاءت في البيان ، “استفحال معدلات العطالة والبطالة المقنعة بالإقليم في ظل غياب تام لمشاريع تنموية حقيقية كفيلة بامتصاص واستثمار الطاقات الهائلة للشباب بالإقليم”.
ولم يفت لبيان “يوم الغضب” أن يشير إلى” تدهور الوضع الأمني بالمدينة والإقليم مما حولهما إلى معبر آمن ومؤمن للتهريب، وارتفاع نسبة الجريمة في ظل غياب أية حكامة أمنية ناجعة ووقائية”.
و في السياق نفسه ، أشار البيان إلى “استمرار الدولة في نهجها لسياسة التفقير والتهميش والتهجير تجاه السكان الأصليين عبر تشجيع الرعي الجائر وحماية عصابات الرعاة الرحل، وترهيبهم والاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم، فضلا عن توطين الخنزير البري ونزع الأراضي من ملاكها الأصليين تحت ذريعة تحديد الملك الغابوي بناء على ظهائر تعود إلى الحقبة الاستعمارية وذلك بمباركة من المخزن وأذياله، وتشجيع انتشار مافيا العقار بالإقليم”
وأردف البيان ذاته، إلى اشكالية “تكريس التمييز والإقصاء ضد الهوية والثقافة واللغة الأمازيغية بالإقليم، مقابل تشجيع الاستلاب الثقافي والهوياتي، وانتشار أفكار التطرف والعنصرية”.
وفي مجال التربية و التعليم، قال البيان أن المسؤولين بالمدينة ينهجون “سياسة تفكيك المدرسة العمومية وتسليعها والزج بالتلاميذ في مغامرات التوجيه غير الواضحة الأفق- البكالوريا المهنية نمودجا-، وغياب التعامل بالجدية اللازمة مع ملف النواة الجامعية بالإقليم بعيدا عن المزايدات والتوظيفات السياسوية.”
بيان يوم الغضب، رصد أيضا في المجال البئيي ، سعي المسؤولين بالمدينة إلى “جعل منطقة أولاد جرار مستودعا ومقبرة للمواد السامة والخطيرة على صحة الإنسان والبيئة، بعد فشل توطين مشروع المحطة الحرارية بالمدينة، وما تلاه من برمجة عشوائية للمطرح الإقليمي دون دراسة تأثيره على البيئة ضدا على إرادة ساكنة المعدر الكبير، مع التذكير بالتأثيرات السلبية لمناجم منطقة تافراوت على صحة واستقرار الساكنة والفرشة المائية والبيئة”.
وانتقد ذات البيان كذلك ، “تحويل الفضاء العام بالمدينة إلى بنية استقبال عشوائية للمهاجرين السريين والمرضى النفسيين، وتوطينهم في الفضاءات العامة دون تمكينهم من أدنى الخدمات الاساسية ، وفقا لما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان”
وفي ملف الباعة الجائلين ، سجل البيان” الإرتجالية في تدبيره وعدم اقتراح حلول عادلة وشجاعة لهذا الملف بشكل ينصف هذه الفئة ويحافظ على حقوق التجار القارين ولايمس بجمالية الفضاء العام بالمدينة مع مراعاة ضرورة تمتيع كافة التجاربإجراءات ضريبية عادلة ومنصفة بوصفها أساسا لأي اقلاع اقتصادي حقيقي”.
و بخصوص الحريات العامة بالإقليم، أشار بيان ” يوم الغضب ” إلى “منع أنشطة الهيئات الحقوقية المدنية والنقابية ،ورفض تسلم الملفات القانونية وتسليم وصولات ايداعها،والتضييق الممنهج على المنابر الإعلامية الحرة، وحرية والرأي والتعبير”.
وفي الأخير ذكر البيان ذاته ،” استفحال ظاهرة الزبونية والمحسوبية في جل الإدارات والمرافق العمومية بالمدينة والإقليم وغياب النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص”.
وختاما ،شدد البيان على أن مواطنات ومواطني الإقليم سيرفعون على الدوام صوتهم بالرفض وسيقفون بالمرصاد أمام كل المخططات الفاشلة التي تستهدفهم، و مواجهتها عبر برامج نضالية نوعية وحضارية غير مسبوقة ، معلنين تضامنهم مع كافة المعتقلين السياسيين و معتقلي الحركات الإجتماعية ( الريف ، جرادة ، بوعرفة ..) مطالبين بإطلاق سراحهم .
اضف تعليق