وزير الداخلية: معظم الاحتكاكات بين الرحل والسكان المحليين سجلت بإقليم تيزنيت

اعترف وزير الداخلية ان معظم حالات النزاع بين الرعاة الرحل والسكان المحليين سجلت خاصة بأقاليم تيزنيت، تارودانت وأكادير اداوتنان”، مضيفا انه  تم تسجيل 15 حالة احتكاك بين الطرفين منذ بداية 2018 أغلبها بإقليم تيزنيت، مؤكدا أنه لم تنجم عن هذه المواجهات “أية خسائر في الأرواح”، ثم زاد موضحا أن “السلطات العمومية، وعكس ما تعمل بعض الأطراف على ترويجه، كانت دائما حاضرة بالميدان لحماية الساكنة وممتلكاتها، وكذا لردع أي تصرف مخل بالقانون أو مهدد للنظام العام من أي جهة كانت”.

وقال عبد الوافي لفتيت خلال انعقاد جلسة برلمانية بمجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي، لن جهة سوس ماسة تعد من اكبر الجهات المتضررة من ظاهرة الترحال الرعوي، حيث توافد على الجهة المذكورة 200 عائلة من الرحل و55 الف رأس من الماعز والإبل، الشيء الذي سبب ضغطا كبيرا على الاراضي الرعوية والموارد المائية المحدودة، ناهيك عن تسجيل مخالفات عديدة ترتبط بعدم احترام المحميات المسيجة والضيعات الفلاحية الخاصة للسكان المحليين…”.

لفتيت الذي كان يتحدث أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، والتي خصصت اجتماع ل ”دراسة تداعيات الاعتداءات المتكررة للرعاة الرحل على ممتلكات ساكنة بعض الأقاليم الجنوبية، وكذا التدابير المتخذة لمعالجة وإيجاد حل لهذه الظاهرة”، أكد أن فئات استغلت بشكل “مقيت المطالب المشروعة للساكنة وتحريضها على الاحتجاج بخطاب سياسي بعيد كل البعد عن طبيعة الإشكالية الاجتماعية المطروحة”.

وبنبرة حادة وشديدة اللهجة، عبر وزير الداخلية عن رفضه المطلق ل”لاستغلال السياسي” لهذا الموضوع، مشددا على “التشبث التام للحكومة بممارسة دورها وواجبها في حل جميع الإشكالات ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية بمنطق تغليب المصلحة العامة للسكان المتضررين أولا وإيجاد حلول بديلة للرعاة ثانيا.”

وأوضح لفتيت أن “الوقفات الاحتجاجية التي نظمت على صعيد جهة سوس ماسة تميزت بتسجيل عزوف الساكنة عن المشاركة فيها وهي المعنية الأولى بالموضوع، إذ لم تتجاوز 300 مشارك، عكس تلك التي نظمت بمدن الدار البيضاء والرباط بتأطير ممن يهمهم الأمر”، وفق تعبيره.

وتابع المسؤول الحكومي أن “السلطات المحلية تعمل على التدخل بشكل فوري لحل كل نزاع يطرأ بين الرعاة الرحل والسكان، وإيجاد حلول ودية تضمن للساكنة المحلية سلامة أملاكها وللرحل توفير أماكن للرعي بعيدا عن الممتلكات الخاصة”، مشيرا إلى معاناة جهة سوس ماسة من هذه الظاهرة، هو “نتيجة لنزوح مجموعات من الرحل، على طول السنة وخصوصا أثناء فترات الجفاف أو البرد كما أن وتيرة هذه الظاهرة مرتبطة أساسا بحجم التساقطات المطرية وبطبيعة الموسم الفلاحي وأنها محصورة في مجال جغرافي محدد”.

ولم يفت لفتيت التأكيد على “وعي الدولة التام بمختلف جوانب هذا الموضوع، وإيلائها إياه أهمية قصوى بما يحفظ حقوق الساكنة المحلية ويعزز شعورهم بالأمن والطمأنينة، وبما يمكن كذلك الرعاة الرحل من فضاءات مجالية تضمن لهم موارد طبيعية لممارسة الرعي، مذكرا بالتحولات المسجلة على مستوى كيفية مزاولة الأنشطة الرعوية والترحال الرعوي التقليدي”، والتي أفضت، بحسبه، إلى بروز :مجموعة من الإشكالات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما تلك المتعلقة ب”الاستغلال العشوائي والمفرط للغطاء النباتي الرعوي ونشوب نزاعات ناجمة عن ممارسة الترحال.”

ومن جهته شدد الفريق النيابي للتجمع الدستوري على أهمية تطبيق الترسانة القانونية من أجل حل مشاكل الرعي الجائر، حيث ذكر على لسان البرلماني عبد الله غازي، بالقانون الذي تمت صياغته بعد مقاربة تشاركية وحوار دائم ومتصل مع الساكنة المعنية، والذي يأخذ بعين الاعتبار مصالحهم والخصوصية المتفردة لطبيعة المنطقة التي تضم زراعات شجر الأركان.

ودعا غازي البرلمانيين إلى مساندة هذا القانون، وعدم تبخيسه عبر قوله “لابد أن نمنح السند للقانون دون تبخيسه أو تفكيكه، وهو الذي أعد بمقاربة تشاركية ومقاربة تنموية، ولا يمكن أن نحكم على نجاعته أو فشله ما دام لم يطبق، ولا يمكن أن نجد حلا لما تعيشه بعد مناطقنا اليوم إلا بتنزيل مضامين القانون كاملةً”.

تجدر الإشارة إلى أن أحداثا دامية ومواجهات عنيفة شهدتها عدد من المناطق بجهة سوس ماسة، إثر نشوب صراعات بين بعض الرعاة الصحراويين والسكان المحليين، على خلفية رفضهم الرعي الجائر، الذي يمارس  من طرف قبائل من الرحل، مما دفع الساكنة المحلية المتضررة إلى خوض وقفات ومسيرات احتجاجية للتنديد بهذا الرعي، بينها مسيرة الدار البيضاء في نونبر 2018، والرباط في فبراير الماضي.