صلة بالجدل الدائر حول تملص وزير التجهيز والنقل والماء عبد القادر اعمارة من الايفاء بإلتزمات الوزارة بشأن تنفيذ اتفاقية الشراكة من أجل إنجاز مشاريع طرقية بإقليم تيزنيت خلال الفترة 2015- 2019 الموقعة بين الوزارة المجلس الاقليمي لتزنيت بدعم من المديرية العامة للجماعات المحلية، توصلنا بمساهمة من السيد لحسن بنواري رئيس لجنة إعداد التراب والموارد الطبيعية والبيئة بالمجلس الاقليمي لتزنيت، ننشرها كما يلي تعميما للفائدة..
يتعلق الأمر باتفاقية شراكة أبرمها المجلس الإقليمي لتيزنيت خلال السنة ما قبل الأخيرة من ولايته السابقة (2014) مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك في ظل الحكومة السابقة. تتعلق هذه الاتفاقية بالتدخل على مستوى 365.5 كلم من الطرق (توسيع وتقوية 190.5 كلم، معايرة وتقوية 92 كلم، بناء الطرق 62 كلم، بناء قارعة الطريق 21 كلم ) و 5 منشآت فنية بتكلفة 352 مليون درهم (70% الوزارة، 30% المجلس الإقليمي بدعم من مديرية الجماعات المحلية ) بما مجموعه 24 عملية موزعة على تراب الإقليم وبعضها يمتد للأقاليم المجاورة. يتم إنجاز المشروع موضوع الاتفاقية خلال 2015 – 2019 وتنجز الدراسات خلال سنتي 2015 – 2016 .
فإذا كان طرفي الاتفاقية، وزارة التجهيز والمجلس الإقليمي، قد اتفقا على طريقة تنفيذ الأشغال من خلال تحويل الاعتمادات اللازمة للشروع فيها حسب ما هو مبرمج، فإن تحويل هذه الاعتمادات يكون بطلب من صاحب الأشغال، وزارة التجهيز، موجه لشريكه الرئيسي المتمثل في المجلس الإقليمي. ومن المفروض أن تكون المبالغ المطلوب تحويلها خاضعة لمجموعة من المرجعيات أهمها تكلفة الأشغال المنبثقة عن طلب العروض المصادق عليه، من جهة، ونسبة توزيع المساهمات 70% / 30%، من جهة ثانية. وعملا بهذه القاعدة فقد وجهت وزارة التجهيز للمجلس الإقليمي رسالة تطالبه فيها بتحويل الاعتماد المالي لأجل تنفيذ الأشغال المبرمجة سنة 2017 والذي حددته الوزارة في 13.5 مليون درهم، وهو ما قام به المجلس الإقليمي بعدما تمكن من الحصول على دعم من مديرية الجماعات المحلية بنفس الاعتماد. وكان من المفروض على وزارة التجهيز أن تعبأ المبلغ المقابل لهذه المساهمة والمتمثل في (30/70 × 13.5 = 31.5 مليون درهم ) التي ستضاف للمبلغ المحول من طرف المجلس الإقليمي (13.5 مليون درهم ) فيصبح المجموع 45 مليون درهم ( 4 مليار ونصف). ويعتبر مبلغ 45 مليون درهم هو ما يتعين تنفيذ ما يقابله من أشغال من طرف وزارة التجهيز في انتظار أن يتم إبرام صفقات أخرى تراسل وزارة التجهيز بشأنها شريكها تطالبه فيها بتحويل الاعتماد الذي يتناسب مع قيمة الأشغال التي تم حصرها في الصفقات المبرمة من حيث كميتها و قيمتها ووفق النسب المذكورة 70% / 30%. غير أن السيد الوزير، حينما طلب منه علنا تنفيذ الأشغال المتعلقة ب 45 مليون درهم المفروض تعبئتها بعد توصله بمساهمة المجلس الإقليمي، وكما سمعت الأشهاد قد وجه كلامه للكاتب العام للوزارة، وبكل نرفزة، أن لا تنجز الوزارة أي أشغال إلا بعد تحويل آخر سنتيم من التزامات المجلس الإقليمي ومديرية الجماعات المحلية التي تدعمه ( أي 105.6 مليون درهم، عشر مليارات و 560 مليون)، وهو ما يعتبر إعداما للاتفاقية، والتي يتعين في نظري، أن يتراجع عنها المجلس الإقليمي ويطالب وزارة التجهيز باسترجاع 13.5 مليون درهم التي حولها إليها، ويبحث المجلس عن شركاء آخرين بما فيهم الجماعات الترابية الأخرى ووكالات التنمية ويتولى تنفيذ الأشغال على مستوى الطرق والمسالك التي تدخل في اختصاصه ويترافع عبر مختلف القنوات لإلزام وزارة التجهيز بتنفيذ الأشغال الملزمة أصلا بتنفيذها بحكم الاختصاص .
أما منطق السيد الوزير المخالف لكل قواعد التدبير المتعدد السنوات والذي يريد فرضه على إقليم تيزنيت من خلال رغبته في تعجيز شريكه الرئيسي للتملص من التزاماته وحجب العجز المالي الذي يعاني منه صندوق التمويل الطرقي، ومحاولة استدرار مساهمات الشركاء لإنعاشه مع التمطيط على مستوى آجالات تنفيذ الأشغال، فإنه منطق ينسجم مع شخصية السيد الوزير كما خبرناها في مناسبات عديدة وفي مجالات متعددة .
وفي أذن السيد الوزير المحترم نهمس أننا نتمنى أن تكون الشهادات الخمس المقدمة في حقه شهادات تساعده على تلميع صورته في أعين أولي نعمته من المتحكمين في رقاب العباد، لما يتمتع به من خصال العناد، للدود عن مصالح الأسياد، كما نتمنى أن لا تكون هذه الإشارات صيحة في واد، وأن لا تساهم في تغذية الأحقاد، وأن يكون البدء والمنتهى خدمة البلاد.
لحسن بنواري
اضف تعليق