كشفت وثائق عن تورط برلماني سابق وصاحب مقهى معروف بكلميم يشتغل سمسارا لعدد من النافذين بالأمن والقضاء، في تملك عشرات الهكتارات بعقود مشكوك فيها(..). هذا، وتثبت الوثائق التي حصلنا عليها، أن البرلماني المذكور (ح،ز) والذي كان قد شغل منصب رئيس المجلس الإقليمي لكلميم، أنجز عقد وعد بالبيع مع صاحب مقهى معروف بأعماله المشبوهة وعلاقاته مع رجال السلطة والأمن والقضاء، بموجبه في فصله الأول التزم الرئيس ببيع حقوقه على الشياع المقدرة في 80 هكتارا.
وبحسب ذات العقد، فإن الرئيس تسلم مبلغ 20 مليون من أصل مليون درهم أي 100 مليون سنتيم ثمن بيع العقار وتظهر أيضا الوثائق أن عقود البيع التي تمت بها حيازة العقار من طرف المنتخب المذكور ليست سوى عقود بيع عرفية مصححة الإمضاء بالجماعة في سنة 2005 أي في الفترة التي كان يترأس بها المجلس الإقليمي لكلميم.
ويبدو أن انكشاف أمر الرئيس راجع إلى اضطرار السلطات المالية إلى إصدار قرار على الحجز على ممتلكاته لتسديد ديونه المالية تجاه الدولة. إذ سبق للخزينة الإقليمية بكلميم قابضة كلميم أن أصدرت في حق شركة له قرارا يقضي بالحجز على شاحنتي “فولفو” و”بيكوب نيسان” و”رومورك” لأداء مبلغ 60 مليون سنتيم كدين لفائدة الدولة.
وبحسب الثابت من نص إعلان البيع بالمزاد العلني الذي نشرته شركة “وادنون” للمفوضين القضائيين بكلميم بتاريخ 07 فبراير 2019، فإن بيعا قضائيا بالمزاد العلني وقع بتاريخ 12 فبراير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بالمستودع البلدي الكائن بحي امحيريش بثمن افتتاحي يصل 40 ألف درهم.
اضف تعليق